وجاءت الرسالة تحت عنوان: "اللامركزية في إدارة الأزمة السورية (دراسة حالة على الإدارة الذاتية الديمقراطية – إقليم شمال وشرق سوريا)، تحت إشراف الدكتورة نورهان الشيخ أستاذة العلاقات الدولية كرئيس للجنة المناقشة، والأستاذ الدكتور السيد محمد خاطر محكماً وعضواً، وعضوية دكتور محمد مصطفى حسن، ودكتور أحمد فتحي غنيم.

وهدفت الدراسة إلى التعريف بالأزمة السورية وأسبابها وأبعادها وإفرازاتها، ومن ثم تسليط الضوء على تجربة الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا، كدراسة حالة؛ فهي التجربة التي ولدت من رحم الأزمة السورية كأحد الحلول لتجاوزها، عبر تبنيها نظام حكم لا مركزي.

حول مفهوم اللامركزية

وقدمت ليلى موسى في دراستها تعريفاً لمفهوم "اللامركزية"، وتناولته بشيء من الاستفاضة، عبر تسليط الضوء على أشكالها وأنواعها، وأبعادها وأهميتها ومزاياها وعيوبها، وإجراء مقارنة بينها وبين المركزية، لتتبين الفروق بين التطبيقين.

ويتأكد من خلال البحث، واعتماداً على منهج البحث التاريخي والوصفي، أن اللامركزية نموذج من نماذج النظم الحاكمة التي تفضي إلى تحقيق الحوكمة الرشيدة، والمواطنة الحقيقية، والعدالة الاجتماعية، وأنها نموذج يمكن أن يعالج كثيراً من الإشكاليات في المشهد السياسي السوري.

حكم شديد اللامركزية في سوريا

تلفت الدراسة كذلك إلى أن هناك أسباب عديدة وظروف معقدة بإيصال سوريا إلى نظام حكم شديد المركزية، كما أن هذا النظام خلق أوضاعاً سياسية واقتصادية واجتماعية كانت كفيلة باندلاع ثورة شعبية تحولت فيما بعد إلى أزمة سياسية.

وأشارت إلى أنه قد تضافرت عليها أسباب داخلية تتعلق ببنية النظام الحاكم، وغياب مشروع بديل من قِبل المعارضة، وصراع لأجل السلطة والنفوذ وليس التغيير، وكذلك ثمة أسباب خارجية تتعلق بالصراعات الجيوسياسية والمشاريع التوسعية والهيمنة لدول إقليمية ودولية.

تجربة الإدارة الذاتية

في ظل هذه الفوضى واستمرارية الأزمة، كانت هناك تجربة الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا، التي هي موضوع الدراسة، وقد وجدت الباحثة أنه من الضرورة بمكان التعريف بهذه التجربة وإلقاء مزيد من الضوء عليها، حسب الدراسة.

وكان ذلك من خلال سرد نبذة عن نشأتها وتوزعها ومساحتها وهيكلتها، والأهم التعريف بالنظرية التي يتبناها القائمون عليها، وما مدى التطابق بين النظرية والتطبيق، حيث وجدت الباحثة تشابهاً وتطابقاً بين اللامركزية والإدارة الذاتية الديمقراطية إلى حدٍ كبير.

وتلفت الدراسة إلى أن القائمين على الإدارة الذاتية قدموا صيغة خاصة بهم وفق خصائص وطبيعة المجتمع السوري، وهذا ما قاد البحث الحالي إلى نتيجة مفادها أن ثمة ثوابت في اللامركزية، أما التفاصيل والجزئيات فلا ثبات فيها، إنما تحددها طبيعة المجتمع وخصائصه.

صلاحية للتعميم

وتؤكد ليلى موسى كذلك في دراستها أن نموذج الإدارة الذاتية في مناطق شمال وشرق سوريا يصلح لتعميمه على كامل الجغرافيا السورية؛ بشرط أن يتم نبذ الخلافات والبدء بحوار سوري - سوري حقيقي، وبمشاركة جميع أطياف وتكتلات المجتمع السوري دون إقصاء أو استبعاد أي طرف أو مكوّن.

على أن يفضي ذلك إلى صياغة لدستور يضمن مشاركة وحقوق الجميع، مع ضرورة إنهاء التدخلات الإقليمية والدولية، وضمان وحدة وسيادة سوريا، واحترام الخصوصية السورية وعدم ربطها بالأزمات الأخرى.

رؤية للمستقبل

وفي تصريح لوكالة فرات للأنباء (ANF)، تقول ليلى موسى إن الدراسة كتبت وتم الانتهاء منها قبل سقوط نظام بشار الأسد، إلا أن ما جاء فيها يقدم رؤية لعلاج كثير من إشكاليات سوريا، وصياغة مستقبل أفضل لهذا البلد الذي عانى على مدار عقود على كافة الأصعدة.

وتلفت ليلى موسى إلى أن هناك إشكالية أن مفهوم اللامركزية للأسف تعرض لتشويه كبير من قبل البعض، خصوصاً مزاعم ربطه بنزعات انفصالية، إذ شددت على أنه نظام حكم رشيد، يحقق مصالح جميع مكونات الشعب السوري، ولا يعني على الإطلاق تقسيماً أو انفصالاً، بدليل تجربته في كثير من الدول.