استجابت الحكومة التونسية لنداء الاقتصاديين وعدد من الوطنيين في مراجعة اتفاقية التبادل الحر بين تركيا وتونس، والتي رأى الكثيرين أنها أضرت بالاقتصاد التونسي واغرقته بالمنتجات التركية على حساب الصناعة الوطنية والإنتاج التونسي المحلي واستنزفت احتياطي البلاد من العملة الصعبة، مما يثير التساؤلات حول تأثير تلك المراجعة وتعديل الاتفاق على الصناعة التونسية.

وصف حسام الحامي، منسق ائتلاف صمود التونسي، أن قرار تونس بمراجعة اتفاقية التبادل الحر مع تركيا خطوة انتظرها جميع التونسيين منذ فترة طويلة، ولكنها جاءت متأخرة من الحكومة التونسية.

وأكد الحامي في تصريح خاص لوكالة فرات، أن الاتفاقية تم مراجعتها بشكل جزئي وليس بشكل كامل كما أراد التونسيين، وشملت المراجعة المنتجات التركية التي يوجد مثيل لها من المنتجات التونسية.

وأضاف منسق ائتلاف صمود التونسي، أن الاتفاقية مع تركيا أضرت بشكل مباشر الاقتصاد التونسي، حيث خسرت تونس مليارات الدينارات، وقدرت الخسائر الأخيرة بـ 5 مليار دينار أي ما يعادل 1.7 مليار دولار عجز في الميزان التجاري بين تونس وبين تركيا، ورغم ذلك فإن المراجعة لم ترتقي لطموحات التونسيين حيث شملت بضائع معينة، وليس منع تام وإنما منع جزئي للبضائع التركية التي أغرقت السوق التونسية.

كشف هادي الزهواني، المحلل السياسي التونسي والقيادي في رابطة القوميين العرب التونسيين، أنه بعد ثورة 2011 والتي ركب عليها الإخوان، عمل الإخوان على إحياء الخلافة الإسلامية العثمانية، حيث عملوا على تغيير كل القوانين التجارية مع تركيا لصالح تركيا وترجموا هذا عمليا من خلال إغراق السوق التونسية بالبضائع التركية.

وأكد الزهواني في تصريح خاص لوكالة فرات، أن جماعة الإخوان وذراعها التونسي حركة النهضة حاولت ضرب كل المصانع والإنتاج التونسي حيث أفلس قطاع النسيج وصناعة الاحذية وغيرها من القطاعات، رد على ذلك فتحت فضاءات تركية لبيع كل ما هو منتج تركي بأرخص الأثمان مثل فضاءات "عزيزة" وغيرها، باختصار حتى الخبز اليومي أصبح يأتي من تركيا.

وأضاف القيادي في رابطة القوميين العرب التونسيين، أن عناصر جماعة الإخوان عملوا على إقامة الندوات والملتقيات والمحاضرات للحديث على الخلافة العثمانية ودور العثمانيين المزور في حماية تونس ضد الغزوات الإسبانية وغيرها باختصار قضى الإخوان على ما يزيد من53%من المصانع والشركات التونسية وافلاسها وأبدلوا ذلك بالمنتجات التركية واقترحوا تدريس اللغة التركية تمهيدا للرجوع تونس تحت الهيمنة التركية تحت تعبة الخلافة الإسلامية مشروع الإخوان.

وأوضح الزهواني، أنه بعد انسداد الأفق وإفلاس الدولة التونسية على يد الاخوان، زحف التوانسة في 25 يونيو 2021 وطردوا الإخوان من الحكم وتولى الرئيس زمام إدارة البلاد بمفرده عبر المراسيم وحل البرلمان وفتحت القضايا العدلية ضد الاخوان، وجاء الدور على معالجة مراجعة كل قوانين واتفاقيات العشرية الإخوانية السوداء ومنها اتفاقية التبادل الحر مع تركيا في إطار حماية الأمن الغذائي التونسي.