وقد رصدت وكالة فرات للأنباء (ANF) مجموعة من البنود ذات الأهمية بحسب البيان الذي حصلت على نسخة منه للقرار العربي الذي دعا إلى وقف إطلاق النار فوراً، وطالب بوقف تصدير الأسلحة والذخائر إلى الإسرائيليين، كما طالب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية باستكمال التحقيقات في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يقوم بها الإسرائيليين بحق الشعب الفلسطيني سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية والقدس.

وقد شمل القرار المشترك للقمتين العربية الطارئة والعربية الإسلامية 31 بنداً، لكن كثيراً من المراقبين يرون أن الأهم هو ما بعد تلك القمة، وقدرة الدول العربية والإسلامية على تحويل تلك البنود إلى تحركات عملية تفضي إلى إجبار الإسرائيليين على وقف إطلاق النار، والبعض الآخر رأوا أن القمة جاءت متأخرة بعض الشيء، لا سيما أنها تعقد بعد 35 يوماً على العدوان الإسرائيلي تقريباً.

هذا هو المطلوب من الدول العربية

في هذا السياق، يقول السفير رخا أحمد حسن مساعد وزير الخارجية الأسبق، في اتصال هاتفي لوكالة فرات للأنباء (ANF)، إن القمة العربية والإسلامية والقرار المشترك الصادر عنها بلا شك من الناحية السياسية والمعنوية له أهمية كبيرة، فهو قرار صادر عن 57 دولة منها دول لها وزن كبير في العلاقات الاقتصادية والدولية سواء في مجموعة العشرين أو مجموعة عدم الانحياز أي لها وزن يعتد به في المجتمع الدولي.

واستدرك مساعد وزير الخارجية الأسبق قائلاً: "ولكن الأمر هنا يتوقف على ما ستقوم به اللجنة التي ستشكل على مستوى وزراء الخارجية والتي تضم السعودية ومصر والأردن وإندونيسيا ونيجيريا وتركيا وقطر وفلسطين"، موضحاً أن تحويل القرارات إلى واقع عملي يرتبط بما ستقوم به هذه المجموعة، ومدى قدرتها على إقناع الولايات المتحدة الأمريكية بضرورة وقف الحرب.

ويرى "حسن" أن واشنطن صاحبة القرار الفعلي فيما يتعلق بوقف العدوان الإسرائيلي، ولكن الإدارة الأمريكية يبدو أنها لا تريد إنهاء هذه الحرب في الوقت الحالي، حتى لو كانت تطلق بعض التصريحات التي تتحدث عن هدنة ورفض احتلال إسرائيل لقطاع غزة، لكنها تماطل في وقف شامل لإطلاق النار، وبالتالي على اللجنة الوزارية إقناع واشنطن أولاً ثم دول الاتحاد الأوروبي.

وشدد السفير رخا أحمد حسن، في ختام تصريحاته، على ضرورة أن تلجأ هذه الدول إلى التلويح بأنه في حال عدم وقف الحرب في غزة، وعدم مضي الولايات المتحدة أو الدول الأوروبية في ذلك، فإن العلاقات الاقتصادية والتجارية لتلك الدول ستتأثر، في ظل ما سبق وتمت الإشارة إليه بأن بعض الدول الداخلة ضمن هذه اللجنة ذات ثقل كبير على المستوى الدولي أو حتى الدول التي كانت في قمتي أمس بالرياض.

كلمة ذات أهمية للرئيس المصري

وجاءت كلمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ذات دلالات وأهمية كبير خلال القمة الطارئة، لا سيما دعوته إلى وقف شامل لإطلاق النار من قبل الاحتلال الإسرائيلي تجاه قطاع غزة دون قيد أو شرط، والتشديد على ضرورة وقف كافة ممارسات التهجير القسري سواء داخل فلسطين أو خارجها، كما شدد على ضرورة ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وتعليقاً على ما جاء في كلمة الرئيس المصري، يقول محمد فتحي الشريف مدير مركز العرب للأبحاث والدراسات إن كلمة الرئيس السيسي كانت واضحة ووصفت الأوضاع في غزة بشكل دقيق وكذلك كانت حاسمة في المطالبة الموجهة للاحتلال الإسرائيلي بوقف إطلاق النار دون قيد أو شرط، وفوراً، لا سيما أن سلطات الاحتلال دائماً ما تقرن وقف إطلاق النار بمسألة المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية أو القضاء على حركة حماس كما تعلن "تل أبيب".

وأضاف "الشريف"، في اتصال هاتفي لوكالة فرات للأنباء (ANF)، أنه إلى جانب كلمة الرئيس السيسي فإنه قد أجرى مجموعة من اللقاءات ذات الأهمية بمكان، مشيراً إلى أنه يقصد اللقاءات مع نظرائه التركي والإيراني والسوري، معتبراً أن تلك اللقاءات تعبر عن حالة الانفتاح المصري على مختلف القوى العربية والإقليمية بهدف تنسيق الجهد اللازم من أجل حقن دماء الشعب الفلسطيني.

ويرى مدير مركز العرب للأبحاث أن مخرجات قمة الرياض جاءت متسقة مع الموقف المصري بشكل كبير منذ السابع من أكتوبر \ تشرين الأول المنصرم عندما اندلعت الأحداث في قطاع غزة، وقد عبرت كذلك القمة عن حالة من الإجماع العربي الكبير والضاغط خلف الرؤية المصرية، والتي تحرك الاحتلال الإسرائيلي بشكل كبير، والذي لا يزال يواصل تعنته وجرائمه بحق الشعب الفلسطيني.

وكان قرار القمة العربية كشف عن تكليف وزراء خارجية مصر وعدة دول أخرى عربية وإسلامية بتشكيل لجنة تعمل على بلورة أسس تحرك دولي بشأن دعم قطاع غزة والشعب الفلسطيني، والعمل على وقف إطلاق النار، والضغط من أجل إطلاق عملية سياسية جادة وحقيقية لتحقيق السلام الدائم والشامل وفق المرجعيات الدولية.