اجرت وكالة فرات للأنباء لقاءاً مع الرئيسة المشتركة لاتحاد محامي اقليم عفرين فرع الشهباء وعضوة مبادرة المحامين السوريين للدفاع عن القائد عبدالله اوجلان المحامية روشين حدو.

 وتطرقت روشين في بداية حديثها الى المؤامرة الدولية  بحق القائد عبدالله اوجلان قائلة " ان قضية القائد عبدالله اوجلان ليست قضية شخصية وانما هي قضية كافة الشعوب التواقة للحرية وخاصة الشعب الكردي والشعوب الاخرى بشكل عام وانما ما قامت بها دولة الاحتلال التركي والمؤامرة الدولية بحق القائد عبدالله اوجلان هي مؤامرة باطلة أن الثورة التي قام بها القائد هو نضال مشروع حيث طالب بحقوق  الشعب الكردي بشكل خاص والشعوب الاخرى بشكل عام.

واضافت روشين" الثورة التي قام بها القائد عبدالله اوجلان هو حق مشروع استناداً الى المعاهدات الدولية وعلى رأسها معاهدة سيفر والتي تذكر في احدى بنودها بأن حق تقرير مصير الشعب الكردي هو حق مقدس ، وما قام به القائد عبدالله اوجلان من نضال فهو مشروع ، فأن خطف القائد عبدالله اوجلان وبيد الدولة التركية بتاريخ 15 شباط 1999 والى يومنا هذا حيث يتعرض الى اقصى  انتهاكات لحقوق الانسان و اول انتهاك هو   عدم حصول القائد على اللجوء السياسي وهذا الحق مقرر في القوانين والاتفاقيات الدولية  وعلى رأسه الاعلان العالمي لحقوق الانسان اعطاء حق اللجوء السياسي للأشخاص الذين يتعرضون للاضطهاد  في بلادهم.

 وتابعت روشين " دولة الاحتلال التركي قامت بوضع القائد عبدالله اوجلان في زنزانة منفردة في إمرالي وقامت بمحاكمة غير شرعية أن المحاكمة التي قامت بها دولة الاحتلال التركي بحق القائد عبدالله اوجلان هي محاكمة شكلية انتهكت بها حقوق القائد كونه كانت اسرع محكمة واصدار حكم الاعدام وعدم السماح للقائد عبدالله اوجلان حتى بدراسة ملف او توكيل محامي للدفاع عنه فكان صدور حكم الاعدام في 19 حزيران 1999قصدت دولة الاحتلال التركي بصدور حكم الاعدام في هذا التاريخ كونه التاريخ الذي صدر فيه حكم الاعدام بحق  قائد الثورة الكردية شيخ سعيد بيراني فأن هدف دولة الاحتلال التركي هو كسر ارادة الشعب الكردي والقول لهم بأنه مهما حصل من ثورات كردية  فستكون نهايتها مثل ثورة شيخ سعيد بيراني، لكن الشعب الذي تعرف على فكر وفلسفة القائد عبدالله اوجلان لم يتأثروا بهذا الشيء وانما مارسوا نضالهم بعد خطف القائد عبدالله اوجلان.

واشارت في حديثها بالقول بأن دولة الاحتلال التركي غيرت حكم الاعدام الى الحكم المؤبد تماشياً مع القوانين الاوروبية التي صدرت من اوروبا بمنع محاكمة الاشخاص بحكم الاعدام وفيما يخص العزلة المفروضة بحق القائد ومنع محامي القائد عبدالله اوجلان اللقاء او الاتصال مع العالم الخارجي  فهذا ايضاً يُعد انتهاكاً من انتهاكات حقوق الانسان التي يتعرض لها القائد عبدالله اوجلان فأن الانتهاكات التي يتعرض لها القائد عبدالله اوجلان تعارض كافة القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية

وفي ختام حديثها طالبت الرئيسة المشتركة لاتحاد المحاميين في اقليم عفرين فرع الشهباء وعضوة مبادرة المحاميين السوريين للدفاع عن القائد عبدالله اوجلان المحامية روشين حدو " الشعب الكردي وكافة الشعوب التواقة للحرية للقيام بواجبها من خلال النشاطات والفعاليات والمطالبة بحرية القائد عبدالله اوجلان لان القائد عبدالله اوجلان ليس انسان عادي بل هو انسان سياسي ويجب ان يتم معاملة القائد عبدالله اوجلان بمعاملة مختلفة فأن سلطات الاحتلال التركي قد تجاوزت معاملة الانسان العادي وانتهكوا حقوق القائد ومن واجب المنظمات الانسانية والحقوقية مراقبة السجون في الدولة التركية والقيام بواجبها على اكمل وجه .

ومن الرقة تحدث لوكالتنا ايضاً  الحقوقي خالد الحسن قائلاَ " منذ تاريخ اختطاف المفكر والفيلسوف القائد عبدالله اوجلان منذ عام 1999 وحتى تاريخ اليوم، تتم بحقه اجراءات مخالفة لكافة الانظمة والقوانين الدولية، والقوانين الموقع عليها من قبل النظام التركي ، وفي الآونة الأخيرة شددت دولة الاحتلال التركي العزلة المفروضة على القائد في سجن إمرالي، حيث منعت زيارة ذويه ومحاميه، فيما انقطعت كافة الاخبارعن القائد، وهذا مخالف لكافة القوانين والاعراف الدولية"

وبدورنا كحقوقيين في مدينة الرقة التقينا مع شخصيات عدة وعقدنا ندوات وتواصلنا مع المكاتب الحقوقية على المستوى الدولي والإقليمي، ولكن وجدنا أن جميع  الابواب مغلقة امامنا، وهناك ازدواجية في المعايير الدولية وايضاً ناشدنا جميع الدول المعنية والمنظمات المعنية وللأسف هذه المنظمات لها أجندة سياسية تخدم دولها وبالنتيجة جاملت النظام التركي وازدادت العزلة على القائد عبدالله اوجلان.

واشار بأن المنظمات الحقوقية ولجان توثيق حقوق الانسان منذ عام 1995 والدولة الألمانية أعطت حق لكل سجين سياسي تجاوز عمره السبعين، وأمضى في سجنه عشرون عاماً ان يمضي بقية حياته بين اسرته وسمي هذا القانون بحق الأمل وفي التسعينات تم الاجتماع بشكل رسمي مع كافة الدول الاوربية بما فيها تركيا، حيث وقعت تركيا على قانون حق الأمل، ولكن عدم تطبيقه جعلت تركيا تخالف المواثيق الدولية

ونوه" لقد حاولنا اعداد ملفات عن طريق مكتب العصر في اسطنبول وعن طريق زملائنا المحامين في قبرص والدول الاوروبية حول قضية القائد عبدالله اوجلان ولكن مع الاسف كانوا يتعاملون معنا بأننا ليس معترف بنا على المستوى الدولي وبالتالي تقع مثل هذه المسؤولية الاخلاقية على الدول الاقليمية سواء ان كان من  الجانب التركي او الجانب  السوري،

وتابع" ناشدنا ايضاً كافة الهيئات وخاصة اتحاد  المحامين على المستوى الإقليمي ضمن اتحاد المحامين العرب واتحاد محامي قبرص وضمن اتحاد المحامين في اذربيجان كل هذه النقابات نحن ناشدناها وتواصلنا معها واعددنا مذكرات وملفات، وارسلناه إلى السويد، ولكن تم الجواب بالرفض على اعتبار بأننا  لسنا كيان معترف به أو لسنا كأدارة معترف بها.

واختتم الحقوقي خالد الحسن حديثه بالقول "لابد من تجيش شعبي على المستوى الدولي والاقليمي العالمي ، والمظاهرات التي تقام في الوقت الراهن في السويد وفنلندا والتي يعترض عليه النظام التركي، هي وسيلة من وسائل الضغط الشعبي لتطبيق القانون الدولي بما يخص فك العزلة عن القائد وبما يخص بتطبيق قانون حق الأمل" واقامة الكثير من الندوات الحقوقية والقانونية والشعبية لمحاولة الضغط على النظام التركي لفك العزلة عن القائد عبدالله اوجلان، والكشف عن صحه القائد، والسماح لذويه بزيارته.