أكد العضو في لجنة العلاقات الخارجية لاتحاد الإعلام الحر، حسين العثمان، أن الهدف من اختطاف الصحفي سليمان أحمد تقييد حرية الإعلام ومنع كشف الحقائق، وأشار إلى أنّ صمت المنظمات المعنية دليل المشاركة في الجرائم التي تحاك ضد الصحفيين.
تواصل سلطات الحزب الديمقراطي الكردستاني PDK إخفاء مكان ومصير الصحفي سليمان محمد أحمد، بعدما أقدمت على اختطافه منذ تاريخ 25 تشرين الأول، دون أن ترد عنه أي معلومات على الرغم من الدعوات والمناشدات التي أطلقتها المراكز والهيئات الإعلامية.
وكان الصحفي سليمان الذي يعمل محرراً في القسم العربي لدى وكالة روج نيوز، قد توجّه لزيارة عائلته في مدينة حلب في 1 تشرين الأول، بعد وفاة والده محمد أحمد، وأثناء عودته من سوريا عند معبر فيش خابور، اختطفته سلطات الحزب الديمقراطي الكردستاني، ليُفقد الاتصال به بشكلٍ كامل.
وسبق أن كشف محامي الصحفي سليمان أحمد، أن آسايش دهوك منعت محاميه من اللقاء بموكله، وأن ملفه لدى جهاز مخابرات الحزب، الذي اختطفه منذ أكثر من شهر.
وفي ذات السياق، أجرت وكالة فرات للأبناء لقاءً مع العضو في لجنة العلاقات الخارجية لاتحاد الإعلام الحر، حسين العثمان، والذي أكد أن صمت المنظمات المعنية بشأن قضية الصحفي سليمان أحمد دليل على المشاركة في عملية الاختطاف.
واستهل، حسين العثمان، حديثه قائلاً "اختطاف الصحفي سليمان أحمد يُعد ترجمة لنهج العدواني والإقصائي لتحكم الأنظمة السلطوية بحرية الصحافة بالدرجة الأولى، واختطاف الصحفي سليمان أحمد جائر بالنسبة لحرية الصحافة وحقوق الإنسان".
وتساءل، حسين العثمان، "أين حقوق الصحفيين والإنسانية، واحترامها في الشرق الأوسط"، مضيفاً "تم اتهام الصحفي سليمان أحمد على أنه يعمل مع حزب سياسي، ولكن عمل الصحفي سليمان لا يرتبط بجهة سياسية معينة، حيث أن عمل الصحفي يتطلب تغطية كافة الأحداث التي تدور على الساحة سواءً كانت سياسية أو عسكرية أو مجتمعية".
وبيّن حسين العلي، إن الهدف من اختطاف الصحفي سليمان هو عرقلة مسيرته الإعلامية، الذي يعمل على كشف المنهجية الإقصائية والعدوانية التي تقييد حرية الكلام والإعلام".
كما لفت حسين الانتباه إلى الذهنية التي تنتهجها السلطات في كردستان العراق، قائلاً: "دائماً ما هذه السلطات تلجئ للقضاء على حرية التعبير، ويرجح أن هناك يد لدولة الاحتلال التركي في عملية اختطاف الصحفي سليمان، والهدف تقييد حرية الإعلام من خلال استهداف الصحفيين".
وأوضح حسين العلي إنه هناك تجاهل من قبل المنظمات المعنية حيال قضية الصحفي سليمان أحمد، وذلك لمنع كشف الحقائق والجرائم التي يرتكبونها بحق الإنسانية، واعتقال أي صحفي يعد جريمة يعاقب عليها القانون، وعلى المنظمات المعنية أن تقف أمام مسؤولياتها للكشف عن الحقيقة التي تمت بها اختطاف الصحفي سليمان أحمد.
واختتم حسين العلي حديثه قائلاً: "منظمات حقوق الإنسان والمعنية بشأن الدولي على دراية تامة بكل الممارسات التي تحاك ضد المنطقة وحرية الصحافة، والصمت دليل المشاركة في الجرائم التي تُمارس على الصحفيين في العالم، وأخص بالذكر الصحفي سليمان أحمد".
