شهدت الأيام الماضية تطوراً مهماً في الأزمة الليبية، عندما أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري أن المجلس ومعه مجلس النواب سيصدران الأسبوع المقبل خارطة طريق بشأن إجراء انتخابات، بل وحدد منتصف مارس المقبل ليكون الموعد الأقصى لإجراء هذه الانتخابات التي لطالما نظر إليها باعتبارها نقطة مفصلية في مسار الحل السياسي داخل هذا البلد الذي يعاني منذ عام 2011.

ورغم حالة التفاؤل التي أحدثها هذا الإعلان لدى البعض، إلا أن كثيرين يرون أنه لا قيمة له، إذ أن الإعلان عن خارطة طريق وموعد لإجراء الانتخابات أمر تكرر كثيراً في ليبيا لدرجة أنه ذات مرة فتح باب الترشح، لكن لم تجر أية انتخابات وفشلت العملية لاعتبارات سياسية وأمنية في ظل استمرار تنظيم الإخوان الدولي وتركيا والميليشيات الموالية لهم في وضع العراقيل أمام مسار حل الأزمة الليبية.

النفوذ التركي البريطاني الإخواني

في هذا السياق، يقول رضا شعبان الخبير في الشأن الليبي، لوكالة فرات للأنباء، إن تصريحات خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا لا يجب أن يتم التعامل معها بجدية فيما يتعلق بمسار الانتخابات الليبية، موضحاً أن "المشري" يعبر عن النفوذ البريطاني في ليبيا كما يعبر عن مخطط التنظيم الدولي لجماعة الإخوان ومن خلفها تركيا.

وأضاف "ِشعبان" أن تنظيم الإخوان الدولي والميليشيات الموالية له في ليبيا وتحديداً في الغرب الليبي لا يريد الاستقرار والهدوء في البلاد، وليس من مصلحته إجراء الانتخابات، إنما يريد وضعاً يحافظ به على مصالحه فقط، ولهذا لا أتوقع أو أتصور أنه سيكون هناك انتخابات في منتصف مارس كما تحدث رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي.

التعويل على الضغط الدولي

وقال الخبير في الشأن الليبي إن مسألة إجراء الانتخابات في ليبيا يمكن أن تتم إذا مارس المجتمع الدولي دوراً ملموساً وضغط على الميليشيات المرتبطة بمخطط تركيا وتنظيم الإخوان الدولي من أجل إجراء هذه الانتخابات وتوفير الضمانات الأساسية للالتزام بنتائجها أياً كانت، في هذه الحالة فقط يمكن أن يكون هناك حديث حول إجراء الانتخابات.

وفي ختام تصريحاته لوكالة "فرات"، قال رضا شعبان إن المجتمع الدولي في الفترة الأخيرة من مصلحته الضغط لإجراء انتخابات وتحقيق الاستقرار في ليبيا، لأن الدول الغربية على وجه التحديد بحاجة إلى هذا الاستقرار الليبي لأنه يضمن استمرار ضح النفط لتلك الدول والتي في حاجة إليه، نظراً للقيود التي تعوق نقل النفط الروسي بشكل طبيعي، كأحد تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

تفاصيل خارطة الطريق المزعومة

وتأتي تصريحات "المشري" بعد أشهر من الجمود السياسي والخلافات بين مختلف الفرقاء الليبيين فيما يتعلق بمسار إجراء الانتخابات، وقد كان الخلاف بصفة أساسية يرتكز على مسألة أحقية مزدوجي الجنسية في الترشح لمنصب الرئيس، والأمر الثاني ضرورة الذهاب لجولة ثانية في انتخابات الرئاسة بين المرشحين الأول والثاني وفق نتائج التصويت، حتى لو كان أحدهما حصل بالفعل على 50%+1 التي تجعله ناجحاً من الجولة الأولى وفق المتبع في كل الدول ذات النظام الجمهوري.

وقال "المشري" إن خارطة الطريق التي سيتم الإعلان عنها تعني تشكيل حكومة جديدة، ووضع قوانين لإجراء الانتخابات بحد أقصى منتصف مارس 2024، مشدداً على أنه إذا رفض رئيس الحكومة الحالية عبد الحميد الدبيبة تسليم السلطة فسيكون هناك إجراءات أخرى، كما دعا إلى تسمية رئيس جديد لمفوضية الانتخابات.

وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلا قد صرح بأن البلاد وصلت إلى مرحلة حاسمة في مسار إجراء الانتخابات، وأن انتهاء لجنة (6+6) من إعداد قوانين الانتخابات المكلفة بها فرصة لا يجب تفويتها، مشدداً على أن الوضع الحالي في ليبيا لم تعد هناك إمكانية لتحمله.

جذور الأزمة الليبية

ودخلت ليبيا في دوامة سياسية وأمنية وعسكرية منذ الإطاحة بنظام العقيد معمر القذافي عام 2011، حيث أجريت انتخابات تأسيسية سيطرت فيها تيارات الإسلام السياسي بمختلف مشاربها على المؤتمر الوطني التأسيسي (البرلمان الأول)، وعندما أجريت انتخابات في عام 2014 وخسروها انقلبوا على النتائج وقرروا التحصن بالعاصمة "طرابلس"، حيث أقاموا حكومة هناك ورفضوا الاعتراف بمجلس النواب المنتخب أو عقد جلساته في العاصمة واعتبروا المؤتمر الوطني المنتهية ولايته هو البرلمان الشرعي، وقد استعانوا في ذلك بقوة الميليشيات المسلحة.

أمام هذا الواقع، تم نقل مقر اتعقاد البرلمان من طرابلس إلى  مدينة "طبرق" شرق البلاد، والذي بدوره شكل حكومة منبثقة عنه، وتحظى بحماية ودعم من قبل ما يسمى بقوات الجيش الوطني الليبي التي يقودها خليفة حفتر، لتصبح البلاد أمام انقسام في المؤسسات التشريعية والتنفيذية وكذلك العسكرية، وسط صراعات وصدامات مسلحة لعب النظام التركي بقيادة رجب طيب أردوغان دوراً كبيراً فيها عبر دعم ميليشيات العاصمة، بل وإرسال مقاتلين أجانب ومستشارين عسكريين لهم.

وقد قادت بعض الدول تحت رعاية الأمم المتحدة مباحثات مكثفة أفضت في النهاية إلى تشكيل ما يسمى بـ"حكومة الوحدة الوطنية" أو "الوفاق الوطني"، وتم الاستقرار على أن يستمر المؤتمر الوطني المنتهية ولايته "برلمان طرابلس" تحت مسمى المجلس الأعلى للدولة كهيئة استشارية، وأن يستمر مجلس النواب المنعقد في طبرق على أن تحظى الحكومة المتفق عليها بثقة الأخير، لكن هذا الأمر فشل لتستمر الخلافات والانقسامات.