تستمر الحملة الإسرائيلية المستعرة ضد قطاع غزة، والتي تذكر العالم وشعوب شمال سوريا على وجه التحديد بجرائم الاحتلال التركي هناك ولا سيما في عفرين من قتل المدنيين وعمليات التهجير والتغيير الديمغرافي، مما يثير التساؤلات حول وجه الشبه بين العمليتين وما يخفيه تضامن أردوغان مع الفلسطينيين من جرائم ارتكبتها قواته في الشمال السوري.

كشف إبراهيم شيخو الناطق باسم منظمة حقوق الإنسان في عفرين، أن استهداف القوات الإسرائيلية المناطق الفلسطينية وتحديدا في قطاع غزة  تستهدف البنية التحتية والمدنيين العزل  وتدمير الأبنية السكنية التي يقطنها ما يزيد عن مليون شخص، هذا الاستهداف مهما كانت الأسباب والمبررات يعتبر جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، لأنه عندما تستهدف التجمعات السكنية يكون الهدف هو تدمير البنية التحتية وتهجير السكان.

وأكد شيخو في تصريح خاص لوكالة فرات، أن في المحصلة المتضرر هم المدنيين الذين لا حول ولا قوة لهم، ولا علاقة لهم بالنزاعات المسلحة، وفي المقابل عندما تقوم السلطات التركية باستهداف شمال شرق سوريا كما استهدفت عفرين عام 2019 وبعدها رأس العين (سري كانيه) وقامت باحتلالها وتهجير سكانها الأصليين في المناطق الثلاث تل أبيض (كري سبي)  ورأس العين (سري كانيه) وعفرين،  بحوالي 600 ألف شخص تم تهجيرهم من مناطقهم الأصلية واسكانهم في مناطق أخرى بسوريا وحتى الآن لم يتمكنوا من العودة لمنازلهم الأصلية.

وأضاف  الناطق باسم منظمة حقوق الإنسان في عفرين، أن ما قامت به تركيا هو جريمة حرب ومنذ 7 أكتوبر \تشرين الأول الماضي تقوم باستهداف البنية التحتية على غرار ما تقوم به إسرائيل في غزة ، مبيناً أن تلك الجهتين تقومان بـ جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية تتشابه في الأقوال والأفعال.

وبيّن شيخو، أنه عندما نرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يدين العدوان الإسرائيلي على غزة ويصفها بأنها جريمة حرب وضد المدنيين، لكن في نفس الوقت في الأيام الأولى للاجتياح الإسرائيلي لقطاع غزة كانت هناك صفقات بين تركيا وإسرائيل وتركيا أرسلت المواد الغذائية لداخل إسرائيل، إذن هي عندما تذرف دموع التماسيح على أطفال غزة ونسائها وفي نفس الوقت هي تعقد صفقات مع الإسرائيليين.

وأوضح الناطق باسم منظمة حقوق الإنسان في عفرين، أن كلتا الجهتين تركيا وإسرائيل يرتكبان جريمة حرب ومسؤولين وفق نظام روما الأساسي لعام 1998، وفق المواد 7،8،9  من نظام روما الأساسي المشكل لمحكمة الجنايات الدولية، لأن أفعال كلتا الدولتين تؤدي إلى قتل مدنيين واستهداف البنية التحتية.

وتطرق شيخو إلى مخطط التغيير الديمغرافي في عفرين وغزة، مبيناً، أنه عندما نسمع أن إسرائيل تريد إفراغ سكان غزة من سكانها وتوطينهم في صحراء سيناء ، إذن هذا الفعل هو تغيير ديموغرافي، وهو ما حدث في عفرين، حيث كانت نسبة الكرد في عفرين أكثر من 95 في المائة، ونسبة الإخوة العرب أقل من 5 في المائة، الآن أصبح نسبة الكرد 23 في المائة، في المقابل نسبة العرب والتركمان أصبحت أكثر من 77٪،  إذن  هو تغيير ديموغرافي.

وأشار المتحدث باسم منظمة حقوق الإنسان في عفرين، إلى أن إسرائيل إذا نجحت في مخطط إفراغ غزة سيحدث تغيير ديموغرافي شامل للقطاع،  التي يسكنها أكثر من مليون شخص  موضحاً أنه  مع حق الشعب في العودة إلى أرضه، بضمانات دولية خاصة في عفرين وأيضا مع حق الشعب الفلسطيني، في البقاء على أرضه، ومع حق العرب الفلسطينيين في العودة إلى أراضيهم المسلوبة منذ عام 1948 ومع حق الدولتين وفق اتفاقية أوسلو عام 1990.

ودعا شيخو المجتمع الدولي لوقف سفك دماء الشعب الفلسطيني وسكان شمال شرق سوريا ومحاسبة كلا الدولتين إسرائيل وتركيا على الجرائم التي ارتكبتها و ترتقي إلى جرائم حرب.

بينما أوضح شكري شيخاني، عضو مجلس الرئاسي في مجلس سوريا الديمقراطية ورئيس التيار السوري الإصلاحي،  أنه لا يوجد اختلاف بين نظرة المحتل لأي بلد لأن الاحتلال هو ذاته من حيث العنف والجبروت وممارسة الفاشية والعنصرية على أرض المحتل، والإرهاب وسفك الدماء وسرقة أراضي وخيرات الشعوب هو منهاج لأي حالة احتلال تركية كانت أم إسرائيلية.

وأكد شيخاني في تصريح خاص لوكالة فرات، أنه ما دامت هناك  اقتلاع  للسكان من أرضهم واستبدالهم بسكان آخرين بمنطق القوة وجبروتها على أسس تغيير ديمغرافي كامل، فلا فرق نهائيا".

وأضاف عضو المجلس الرئاسي لمجلس سوريا الديمقراطية، أن "المحزن هنا إنه في حالة عفرين، يتم التعامل مع احتلال يدّعي الإسلام والتقرب إلى الله وإن تركيا هي حامية الإسلام والمسلمين بينما في الحقيقة هي على خلاف ذلك، تقتل وتسرق وتنهب المسلمين، وبين إسرائيل المعروف وصفها منذ عقود.