على الرغم من صدور قرار الإفراج عن نائبة البرلمان في جولميرغ ليلى كوفن إلا أنها لا تزال معتقلة ولم يتم تنفيذ القرار، الأمر الذي ندد به مجلس المرأة التابع لحزب الشعوب الديمقراطي مؤكداً أن ليلى كوفن تمثل أصوات الملايين وإرادة المرأة.
أثار الموقف التركي من الرئيس المشترك لمؤتمر المجتمع الديمقراطي "ليلى كوفن" استنكار مجلس المرأة التابع لحزب الشعوب الديمقراطي، بعد توقيف قرار بالإفراج عنها، والذي لاقى الرفض من قبل النيابة العامة وصدر قرار في محكمة أخرى ببقائها في السجن.
وجرى اعتقال كوفن على خلفية انتقادها لسياسة الحرب التي يتبعها حزب العدالة والتنمية.
وأمج مجلس المرأة التابع لحزب الشعوب الديمقراطي أن قرارات المحكمة ضرورية ويجب تطبيقها على الجميع، مؤكدا أن اعتقال كوفن كان قراراً سافراً .
وأضاف المجلس في بيان له : "ليلى كوفن هي صوت المرأة، وإرادة الملاين، مرت ستة أشهر منذ القرارالسافر باعتقالها، وصدر قرار الإفراج عنها لكنه لقي الرفض من النيابة العامة في قارس، وهذا مؤشر على وعي حرية المرأة، التي بحريتها وشجاعتها تقف في وجه سياسة الحرب وتبني الحرية والسلام، تواجه عقبات وحواجز كبيرة أمام نظام حزب العدالة والتنمية".
وأكد مجلس المرأة في ختام بيانه أن "ليلى كوفن تمثل إرادة شعب جولميرغ ، وعموم النساء وإرادة الملايين "
