حيّا مجلس سوريا الديمقراطية صمود المرأة السورية ونضالها المتواصل من أجل الحرية والتغيير الديمقراطي، مؤكداً أن مشاركة المرأة في العملية السياسية وصنع القرار ليست مطلباً ثانوياً، بل ضرورة لضمان نجاح أي حلٍّ سياسي مستدام في سوريا.
أوضح مجلس سوريا الديمقراطية، أن اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة المصادف في 25 تشرين الثاني من كل عام، مكرس لإحياء ذكرى الأخوات ميرابال، ولتجديد الالتزام بالنضال ضد جميع أشكال العنف والتمييز الذي تتعرض له النساء.
وأضاف المجلس في بيان صدر عنه اليوم، بمناسبة 25 تشرين الثاني، أن هذا اليوم يحمل دلالات مهمة في مسيرة نضال المرأة العالمي من أجل الحرية والكرامة والمساواة، مشيراً إلى أنه جاء هذا العام في ظل تصاعد العنف الممنهج والتمييز القائم على النوع الاجتماعي في مناطق متعددة حول العالم.
وأشار البيان إلى معاناة المرأة السورية، موضحاً أن هذه المناسبة تمرُّ في وقت تعاني فيه النساء السوريات من ظروف شديدة التعقيد جرّاء الحرب المستمرة منذ عام 2011، والتي زادت من وطأة التمييز والعـنف بأشكاله المختلفة، من الفقر والتهميش إلى الاعتداءات الجسيمة كالتـعذيب والقـتل والاختفاء القسري، مبيناً أن هذه الأوضاع تزداد سوءاً في المناطق التي تعاني من الاحتلال التركي والمرتزقة التابعة له، حيث تُرتكب انتهاكات جسيمة ضد النساء بشكل ممنهج.
وعدّ البيان تصاعد العنف ضد المرأة السورية نتيجة مباشرة للثقافة الذكورية السائدة والقوانين التمييزية وتداعيات الحرب الدموية، منوهاً إلى أن هذا الواقع المؤلم "يتطلب منّا جميعاً وقفة جدّية للنضال من أجل تغيير هذا الواقع وتعزيز المساواة".
وفي سياق النضال النسائي ضد كل أشكال العنف، حيّا مجلس سوريا الديمقراطية صمود المرأة السورية ونضالها المتواصل من أجل الحرية والتغيير الديمقراطي، وأكد أن تمكين المرأة وضمان حقوقها ليست فقط قضية إنسانية، بل شرط أساسي لتحقيق السلام والتنمية المستدامة في سوريا.
ودعا خلال البيان المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والحركات النَسوية إلى تكثيف جهودها لدعم المرأة السورية، وفضح الممارسات والانتهاكات التي تتعرض لها النساء في سوريا، سواء كانت على يد الأنظمة المستبدة أو القوى المحتلة.
وحثّ جميع النساء السوريات على الوحدة والتكاتف لتوحيد الرؤى والأهداف، والعمل المشترك لإنهاء العـنف المُمارس بحق المرأة، مؤكداً أن مشاركة المرأة في العملية السياسية وصنع القرار ليست مطلباً ثانوياً، بل ضرورة لضمان نجاح أي حلٍّ سياسي مستدام في سوريا.
كما أكد أيضاً "أن حرية المرأة هي مفتاح حرية المجتمع بأسره، وأن النضال من أجل إنهاء العنف والتمييز ضدها، هو جزءٌ لا يتجزأ من نضالنا لتحقيق العدالة والكرامة لكل السوريين".
