أبدت حركة المرأة الكردية في أوروبا عدم الرضى من قرار السلطات النرويجية بحق السياسية الكردية "كليزار آكدمير"، والتي توجهت إلى النرويج للمطالبة باللجوء، وصدر قرار بإعادتها وتسليمها للسلطات التركية، وأكدت الحركة أن آكدمير ستكون ضحية تطبيق القانون،

وقالت حركة المرأة الكردية في أوروبا في بيان لها أن "آكدمير عملت خلال 27عاماً بشكل فعال ضمن ثورة الحرية الكردية وبسبب وضعها الصحي المتأزم توجهت إلى النرويج مطالبة باللجوء، لكن للأسف يتم التضحية بها من أجل تطبيق القانون."

وأضافت الحركة في بيانها "آكدمير تعاني من مشاكل صحية كثيرة لذلك فنحن باسم حركة المرأة الكردية في أوروبا لا نريد أن تتحول آكدمير إلى ضحية لتطبيق القانون، الرأي العام الدولي يعلم تماما أن تركيا تتجه نحو سياسة الشخص الواحد منذ انتخابات السابع من حزيران 2014، مؤسسات الدولة ووسائل الإعلام والمحاكم تحولت إلى ألاعيب، لذلك فإن تنفيذ مثل هذا القرار سيحمل معنى مساعدة هذه اللا شرعية".

وأوضح البيان أن "آكدمير تعاني من مشاكل صحية كثيرة وفي حال تسليمها لتركيا سيتم وضعها في السجن الذي يحوي 250ألف محكوم وسجين، وبحسب احصائيات حقوق الإنسان يعيش في السجون التركيا 402 من السجناء الذين يعانون من مشاكل صحية كتب لهم تقرير " لايستطيعون البقاء في السجن " 154منهم معتقلين سياسيين، يجب على الحكومة النروجية ألا تضيف اسم كليزار آكدمير إلى هذه القائمة وأن تتحرك حيال ذلك بديمقراطية، ففي تركيا لا زالت ظروف استثنائية تتحكم في العمل في جو الخوف من نظام الشخص حتى الأشخاص غير السياسيين حياتهم غير آمنة، وآكدمير التي تحمل هوية سياسية حياتها في خطر".

واختتم البيان: "نحن بانتظار أن تفعل الحكومة النروجية الديمقراطية، ونناشد جميع مجالس ومؤسسات المرأة في أوروبا للعمل على منع تسليم آكدمير لتركيا".