وأشار بيان مجلس المرأة في حزب الشعوب الديمقراطيHDP إلى أنّ ليلى جوفان تمثل إرادة جميع النساء في تركيا والشعب. وأوضح البيان أن مجلس المرأة يرفض تماماً هذه الممارسات الغير قانونية بحق المرأة مؤكداً استمرار نضال المرأة ضد هذه الممارسات.

وتابع البيان:

إن النائبة ليلى جوفان وبحكم عضويتها في البرلمان تتمتع بالحصانة، ووفقاً للدستور يجب إيقاف جميع التهم الموجهة لها بعد انتخابات 24 حزيران ومحاكمتها يعتبر خرق للقوانين والدستور، وفقاً المادة 83 من دستور البلاد فالنائبة ليلى تتمتع بكامل الصلاحيات والحصانة كما لكل نواب البرلمان التركية.

وأوضح بيان المجلس أن قرار محاكمة جوفان صادر عن قصر الرئاسة وهذا مخالف للقوانين وحقوق الإنسان كما أن قرار تأجيل جلسة الحكم إلى تاريخ 4 تشرين الثاني/نوفمبر أمر مخال.

وأضاف البيان:

من خلال هذه الممارسات نظام أردوغان الجديد يرسم معالم حكمة الجديد. ونحن نؤكد أننا سنواصل النضال ضد هذه الممارسات، ليلى جوفان تمثل كل النساء ونلن نتخلى عنها.