" يجب على المرأة بناء مستقبل سوريا الجديدة"

أكدت عريفة بكر، عضوة إدارة مجلس المرأة السورية، أن المستقبل الحر ممكن مع وحدة المرأة، منوهة إلى أهمية تضمين حقوق المرأة في الدستور الجديد لسوريا.

وتحدثت عضوة إدارة مجلس المرأة السورية عريفة بكر، لوكالة فرات للأنباء (ANF)، حول ممارسات نظام البعث المناهضة للمرأة، وحول مستقبل سوريا ومدى أهمية وحدة المرأة ضد عقلية الهيمنة الذكورية. 

ولفتت عريفة بكر الانتباه إلى الظروف خلال عهد نظام البعث، قائلة: "لقد كانت الظروف المعيشية للمرأة سيئة جداً في عهد نظام البعث، حيث أدرج الدستور السوري مساحة رسمية لحقوق المرأة؛ وعلى الرغم من أن الحقوق كانت موجودة من الناحية النظرية، إلا أن هذا ليس هو الحال في الممارسة العملية، ولم يكن للمرأة الحق في اتخاذ القرارات، وسلبت إرادتها منها، وكانت بعض النساء يشاركن في مؤسسات مهمة، لكن هذا التمثيل تم في ظل عقلية الهيمنة الذكورية.

فيما لم يستطيع الاتحاد النسائي من أن يصبح منظمة فعالة لأنه كان يعمل بأيديولوجية نظام البعث، ونحن كمجلس المرأة السورية، تقدمنا بطلب للانضمام إلى هذا الاتحاد، إلا إنه لم يتم قبولنا، وعلى الرغم من ذلك، تم اعتقال العديد من النساء في السجون السورية وتعرضت النساء اللواتي خضنَّ النضال من أجل تحقيق الحرية للتعذيب، إلا إن مصير بعض النساء لايزال مجهولاً، وقد بذلت العديد من الجهود خلال هذه الفترة، لمحاولة كسر الإرادة الحرة للنساء، حيث حُرمت المرأة من كافة الحقوق وفُرضت حياة المقيدة عليها. 
"هناك العديد من النساء السوريات اللواتي لا يُعرف مصيرهنّ"

وتطرقت عريفة بكر بالحديث عن الصعوبات التي واجهتها المرأة منذ بدء الانتفاضة ضد النظام السوري في عام 2011 على النحو التالي: ”يمكننا في الواقع تقييم عام 2011 بطريقتين، فمن ناحية، يبرز انتشار شرارة ثورة روج آفا وصدى مقاومة المرأة وإرادتها محدث مهم للغاية، ومن ناحية أخرى، ومع المكاسب الثورية التي تحققت في هذه الفترة، أصبح للمرأة رأي في جميع مجالات الحياة وخُلقت الثورة بأيدي النساء.

ولكن من ناحية أخرى، قُتلت آلاف النساء نتيجة الاشتباكات بين الجماعات التي تُسمي نفسها معارضة ونظام البعث، وهناك العديد من النساء السوريات اللواتي لا يُعرف مصيره، ففي هذه الفترة، تعرضت الآلاف من النساء اللواتي قد نهبت منازلهن، وتشردن، وتعرضن للمجازر والاغتصاب، حيث كان عام 2011 وما بعده فترة صعبة للغاية بالنسبة للنساء.

"تُقتل امرأة واحدة على الأقل يومياً ضمن المناطق المحتلة"

وقد وقعت النساء ضحايا الحرب بين مصالح المرتزقة ونظام البعث، حيث وقعنَّ ضحايا الحرب بشكل خطير، فالجماعات التي انتفضت في عام 2011 لتقوم بما يسمى بالثورة المزعومة تحتل اليوم أماكن مثل عفرين وكري سبي وسري كانيه والباب وإعزاز، ولم يقتصر الأمر على هذه الاحتلالات، بل استمروا في قتل النساء؛ فقد ملأوا السجون بالنساء، ويتم قتل أو اغتصاب امرأة واحدة على الأقل كل يوم في المناطق المحتلة، وجندوا الصبية الصغار في مجموعاتهم وأجبروهم على القتال، وبنفس الطريقة، أجبروا الفتيات الصغيرات على الزواج واشترطوا تعدد الزيجات، في الواقع، ابتداءً من عام 2011، قامت الجماعات التي تطلق على نفسها اسم ”قوات المعارضة“ بممارسات مروعة فاقت نظام البعث في المناطق  المحتلة“.

"نريد بناء وحدة النساء" 

أكدت عريفة بكر أن هدف مجلس المرأة السورية الذي تأسس في 8 أيلول 2017، هو ضمان وحدة جميع النساء اللواتي يعشن في سوريا، وقالت عريفة بكر: "إن مجلس المرأة السورية الذي تأسس بهدف جمع النساء في سوريا والوصول إلى النساء السوريات وإقامة حوار بينهن، بقوم بمهمة حرجة، ويهدف هذا المجلس إلى خلق التضامن والوحدة من خلال معالجة المشاكل المشتركة للنساء، حيث تُتاح الفرصة للنساء القادمات من مناطق مختلفة من سوريا لدعم بعضهن البعض وبناء شبكات تضامن من خلال تبادل الخبرات، وأولويتنا كنساء سوريات هي ضمان حرية المرأة، وفي هذا السياق، نخوض نضالاً نشطاً للدفاع عن حقوق المرأة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وإن حصول النساء على حقوقهن والاعتراف بهن وحمايتهن لهويتهن الخاصة هو أولوية".

"ينبغي للمرأة أن تكتب دستورها الأساسي بيدها"

 وأكدت عريفة بكر على أن الوقت قد حان لتحرير المرأة السورية، وأردفت قائلة: ”نحن نمر بفترة حرجة وحساسة للغاية، إنه وقت الحرية والمرأة، في مثل هذه الفترة، يجب أن تتحد جميع النساء، دون تمييز، يجب على جميع النساء أن يتحدن معاً، لا يمكن تحقيق الحرية دون وحدة النساء، دون أن تقف النساء جنباً إلى جنب.

وإن الهدف الرئيسي لمجلس المرأة السورية هو نيل حقوق المرأة وتحرير المرأة من العبودية، ولذلك، فإن مستقبل سوريا الجديدة مهم للغاية بالنسبة للمرأة، نحن ندعم بناء سوريا الجديدة التي تتسم بالديمقراطية والمساواة والعدالة والسلام واللامركزية وضمان حقوق المرأة، فسوف يُكتب دستور سوريا الجديد ويجب أن يكون من الضروري حماية حقوق المرأة في هذا الدستور، فالدستور الذي سيُكتب بعقلية ذكورية لن يتضمن بالتأكيد حقوق المرأة، ولذلك، يجب أن تكتب النساء دستورهن بأيديهن".