دعت منسقية المرأة في الإدارة الذاتية، الجهات الأممية والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى التحرك الفوري لوقف الجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون، وخاصة النساء في الساحل السوري.
قالت منسقية المرأة في الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا، إن ما يحدث في الساحل السوري من انتهاكات وجرائم بحق المدنيين، مؤشر خطير على مستقبل سوريا بجميع مكوناتها وأطيافها المتعددة.
وأكد بيان أدلت به المنسقية اليوم، قرأته رئيسة هيئة المرأة في الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا عدالت عمر، أمام مبنى الإدارة في مدينة الرقة، بحضور عضوات مؤسسات الإدارة الذاتية، أن هذه السياسات لن تحقق تطلعات وأهداف الثورة السورية وتضحياتها العظيمة.
وأضاف البيان: "في ظل الأحداث المتسارعة في سوريا وما تشهده في الآونة الأخيرة، من تصاعد وتيرة الحرب والاحتدام العسكري وعمليات الاقتتال في مدن ومناطق الساحل السوري، مما أدى إلى قتل الآلاف من المدنيين الأبرياء، منهم نساء وأطفال، بطرق وحشية وممنهجة، وارتكاب مجازر وانتهاكات لا تمتّ للإنسانية بأي صلة، بل تعكس حقيقة السياسات الرجعية والعنصرية وأحادية الفكر المتطرف القائم على أساس التمييز والإقصاء والعنف بكل أشكاله".
وأشار البيان إلى واقع النساء في سوريا، وتابع: "وفي اليوم العالمي للمرأة، الذي تحتفل فيه جميع نساء العالم، إلا أننا نحن نساء سوريا نعيش ظروفاً قاسية ومرارة الحرب واستمرار الصراعات وانعدام الأمن والاستقرار، وتزايد حالات العنف والتهجير القسري والاعتداءات المتكررة، وعمليات الاعتقال والسبي، وخاصة بحق النساء في الساحل السوري، التي ترتقي إلى جرائم حرب وإلى تفاقم الحالة الإنسانية، وازدياد مآسي المرأة في ظل النظام الجديد الذي يعطي الحق في انتهاك حقوقها وسلب حياتها ويقوم بأعمال القتل والتحريض، وإلى هذه اللحظة لم يُوضع حد لمعاناتها خلال الأزمة السورية، بل زاد من تعميقها وتحجيم دورها الطبيعي في المجتمع السوري".
وأدانت منسقية المرأة في بيانها، بشكل قاطع هذه الجرائم واستنكرت الانتهاكات الجسيمة والجرائم الفظيعة، والتجاوزات غير الأخلاقية بحق النساء والأطفال في الساحل السوري.
وطالب البيان: "الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان وجميع الأطراف الدولية الفاعلة والضامنة في سوريا، باتخاذ مواقف أكثر جدية وحزماً، والتحرك العاجل لوقف آلة القتل والإجرام بحق النساء، ومحاسبة جناة الحرب ومرتكبي المجازر والعنف بحق المرأة، عبر تشكيل آليات عدالة انتقالية، وفتح تحقيق قضائي شامل يحقق العدالة ويضمن الأمن والسلام والحماية لجميع النساء في سوريا الجديدة".
كما دعا البيان النساء السوريات كافة اللواتي تحمّلن أعباء الثورة وويلات الحروب والأزمات، وضحين بأغلى ما يملكن من أجل العيش بكرامة وحرية، ورغم كل التحديات والصعاب التي اعترضت مسيرتهن، إلا أنهن صامدات بوجه سياسات الاحتلال والأنظمة الحاكمة، حتى تحقيق الحرية وضمان حقوقهن الكاملة".
وشدد البيان: "يتطلب منا جميعاً ومعاً في هذه المرحلة العصيبة والمفصلية من عمر الأزمة السورية، توحيد موقفنا وتضافر جهودنا ورفع صوتنا في وجه الظلم والعبودية، وتعزيز التضامن والتكاتف بالوحدة القوية والإرادة التي لا تلين، لحماية أنفسنا ومكتسباتنا حتى ترسيخها في دستور سوريا الجديد، ولا يمكن تحقيق السلام والعدالة وبناء المجتمع الديمقراطي الحر، دون تمثيل الدور الطليعي للمرأة الحرة، وسن قوانين صارمة تحمي وجودها المشروع في مجالات الحياة كافة".
وأعربت المنسقية في بيانها عن دعمها الكامل "لأهلنا ونسائنا وأطفالنا في الساحل السوري الجريح"، وأعلن عن تجديد "التزامنا بالنضال الدؤوب للحفاظ على إنجازات ثورة المرأة ونشر فكرها الديمقراطي، وترسيخ مبادئها وأهدافها على كامل الجغرافية السورية عبر فلسفة المرأة - الحياة - الحرية، والعمل على بناء جسور الحوار الوطني النسوي لنهضة واقع المرأة السورية نحو مستقبلٍ آمنٍ ومزدهر يسوده العدالة والسلام".
