شدد مجلس المرأة السورية على أن الإعلان الدستوري يقوض أي فرصة لبناء سوريا عادلة وشاملة، معتبراً أنه يعكس إصرار الحكومة الانتقالية المؤقتة على "فرض اللون الواحد" مجددا، مما يعزل ويقوض المشاركة الحقيقية لجميع السوريين.
أصدر مجلس المرأة السورية بياناً حاداً رفض فيه الإعلان الدستوري الجديد، واصفًا إياه بأنه "مخيب للآمال" ويعيد إنتاج سياسة الإقصاء التي هيمنت على سوريا لعقود.
وأكد المجلس أن الإعلان الدستوري "يقوض أي فرصة لبناء سوريا عادلة وشاملة"، مشيرًا إلى أنه يعيد إنتاج العقلية "الذكورية" التي تقف وراء سياسات الإقصاء والتمييز. وأضاف البيان: "هذا الإعلان يتجاهل مساهمة المرأة السورية في النضال الطويل ضد الديكتاتورية، وهو إجحاف ممنهج لا يتماشى مع تطلعات المرأة في المشاركة الفاعلة في بناء وطنها."
وانتقد المجلس الإعلان لكونه "لا يلبي مقاييس التنوع الوطني" ولا يصون حقوق المرأة وهويتها، مؤكدًا أنه لن يكون "عقداً اجتماعياً" يحمي هويات وانتماءات جميع المواطنين، سواء كانوا رجالاً أو نساءً أو من المكونات المختلفة للشعب السوري.
وحذر البيان من أن الإعلان الدستوري "يفرغ الدستور من شرعيته ومضمونه الوطني والديمقراطي"، معتبراً أنه يعكس إصرار الحكومة الانتقالية المؤقتة على "فرض اللون الواحد" مجددًا، مما يعزل ويقوض المشاركة الحقيقية لجميع السوريين.
وختم مجلس المرأة السورية بيانه بتأكيد رفضه الكامل للإعلان الدستوري، معتبراً أنه "يتناقض بشكل كامل مع مبادئ العدالة والمواطنة المتساوية" التي يسعى إليها كل مواطن ومواطنة في سوريا. ودعا المجلس إلى دستور يعبر عن تطلعات الشعب السوري ويضمن حقوق جميع مكوناته، بما في ذلك المرأة.
يأتي هذا الرفض في وقت تشهد فيه سوريا نقاشات حادة حول مستقبل البلاد، حيث تطالب المرأة السورية بحقوقها في المشاركة الفاعلة في بناء دستور يعكس تنوع المجتمع ويضمن العدالة للجميع.
