بينت الرئيسة المشتركة للمجلس التشريعي لمقاطعة عفرين هيفين رشيد أن العقوبات والقوانين الخاصة بالأحكام العامة والمبادئ الأساسية للمرأة، الواردة في ميثاق العقد الاجتماعي ويعد دستوراً لمقاطعات روج آفا وهي ليست مستمدة من القانون النظام السوري.

وجاءت تصريحات هيفين رشيد تلك خلال لقاء معها، أشارت رشيد خلال حديثها بأن العقوبات الصادرة لهذه الأحكام سارية المفعول منذ ان صادق عليها المجلس التشريعي بالمقاطعة بتاريخ العاشر من شهر كانون الثاني المنصرم بالعام الجاري.

وبصدد تطبيقها على ارض الواقع قالت رشيد ” قوانين والمبادئ العامة بالمرأة سارية المفعول منذ ان تم الصادقة عليها من المجلس التشريعي، لكن تطبيقها على ارض الواقع يتطلب بذل جهد ووقت كبيرين، حتى يستطيع المجتمع ان يعي أهمية هذه القوانين والعقوبات الصادرة عنه”.

مناشدة كافة النساء المقاطعة بالعمل لمساندة بعضهن البعض وتطبيق تلك البنود والقوانين لبناء مجتمع ديمقراطي، أخلاقي وسياسي تسوده العدالة والمساواة.

ولقي صدور قانون العقوبات على الأحكام العامة والمبادئ الأساسية للمرأة في مقاطعة عفرين اهتماماً والتفافا كبيرا من قبل الأهالي، الذين تقبل اكثريتهم العقوبات وطالبوا بالتعرف عليها وكيفية تطبيقها على ارض الواقع.

طرح الأحكام الخاصة بالمرأة اهميتها وآلية تعريف المجتمع بها

أشارت رشيد “بعد أن تم طرح الأحكام العامة والمبادئ الأساسية الخاصة بالمرأة من قبل هيئة المرأة على المجلس التشريعي لأجل مناقشتها والمصادقة عليها، فقبل المصادقة عليها، وجد في المجتمع داخل مقاطعة عفرين بعض من العوائق والمشاكل والتي خلفتها حالة الفوضى السائدة في البلاد نتيجة الحرب وبه فإن حقوق المرأة تدنست وضاعت، إضافة لأنها أصبحت الضحية الأكبر لمخلفات هذه الحرب”.

وايمانا من المجلس التشريعي بأهمية ايجاد قوانين خاصة بالمرأة تصون كيانها ووجودها ضمن المجتمع، ولتعريفها على حقوقها وواجباتها وللمطالبة بها في حال تعرضها لانتهاك وهنا يكمن أهمية هذه القوانين والأحكام.

وتتحدثن الرئيسة المشتركة للمجلس الى طبيعة المرأة المعروفة بالمساواة والعدالة اجتماعية، متطرقة الى تاريخ المرأة في المجتمع الطبيعي الأمومي حيث كانت المرأة آلهة ورائدة لمجتمعها على أسس المساواة والعدالة الاجتماعية، إلا أن هذه المكانة سلبت منها بذهنية الرجل السلطوي وجعلها محصورة بالمنزل وتربية الأطفال فقط.

واشارت رشيد إنهم  في المجلس التشريعي واستفادوا كثيرة من تاريخ المرأة وتجاربها في القيادة والنضال وبناء المجتمع حيث صيغت قوانين واحكام المرأة بناء على ذلك التاريخ.

المعايير الواجب اتخاذها لصون حقوق المرأة واعتبارها كوجود وكيان

النساء اللواتي شاركنا بفعاليات في بناء مؤسسات روج آفا وتمثيلهن ضمن تلك المؤسسات كن أوائل النساء المطالبات بحقوقهن، أما النسبة الاخرى من النساء اللاتي بقين خارج عملية البناء يتم تعريفهن حاليا على حقوقهن وكيفية المطالبة بها وذلك يتطلب مدة من الزمن.

واردفت رشيد بان المجلس التشريعي ارتأ لضرورة بدأ بحملة تعريفية على القوانين وعقوباتها قبل تطبيقها، ويعتبر تعريف المجتمع بهذه القوانين كخطوة اولية في تطبيق تلك القوانين، واطلقت حملة تعريفية من خلال عقد اجتماعات المكثفة وإعطائها على شكل محاضرات في الدورات التدريبية ولفت النظر إلى تاريخ المرأة وحقوقها المسلوبة.

نظرة المجتمع إلى الأحكام والصعوبات التي واجهتكم أثناء المصادقة عليها

قالت رشيد “بعد طرح هذه الأحكام على المجلس التشريعي ولأجل تفعليها بشكلها القانوني، تم وضع العقوبات المنصوصة عليها بحسب ميثاق العقد الاجتماعي، وعقد اجتماعات للنساء في المجلس ضمن مدينة عفرين ونواحيها الـ7 وأخذ آرائهن بهذا الخصوص واللواتي أبدين سعادتهن وموافقتهن بنسبة 100% لهذه الأحكام”.

وسلطت رشيد الضوء على بعض بنود هذه الأحكام ولقي بند منع الزواج المبكر دون سن القانوني والمتمثل بـ18 عاماً، قبولا من عامة النساء اللواتي كن ضحايا هذا الزواج وأشرن الى ضرورة المسارعة في تطبيقه، ونتائج وخيمة على صحة المرأة والمجتمع، منوهة بانهم في المجلس التشريعي لسوا ضد الزواج وبناء المجتمع ولكن يجب أن يتخطى ذلك العمر القانوني.

فيما لقي قانون بند منع تعدد الزوجات معارضة من قبل شريحة محددة من المجتمع بينهم نساء ورجال بنسبة أقل من50% من المشاركين في الاجتماعات، وأشاروا إلى أنه ينبغي وجود حالات استثنائية لهذا القانون وهنا تم تسليط الضوء إلى وقوع المرأة ضحية هذا التعدد.

واشارت رشيد بان الفئة المعترضة على قانون منع تعدد الزوجات ارادوا بان تضم الاستثنائات حالات اصابة النساء اللواتي لا يمكنهن الإنجاب أو اللواتي تتعرضن لحالات مرضية مستديمة ولا يمكنها القيام بواجباتهن كزوجة، وقالت رشيد ” بعض الرجال أيضاً لديهم حالات مماثلة لحالات المرأة، ولا تتخذ المرأة قرار بتركه أو الزواج بغيره وتقضي حياته كاملة معه وهي تضحي بكل شي من اجل بناء حياة سعيدة شريكها ومهما كان وضعه فاين تكون المساوة بين الطرفين”.  منوهة بانه من خلال النقاش استطاعوا التوصل لإقناع تلك الفئة.

ونوهت هيفين رشيد بان الوصول الى حياة تشاركية بين الرجل والمرأة وتخلص من العقلية السلطة للمجتمعية الذكورية تتطلب بذل جهود حثيثة لتصحيح الأخطاء والعادات المتجذرة في المجتمع يجب تبني تلك القوانين وتطبيقها على ارض الواقع.

وفي الختام ناشدت هيفين رشيد الرئيسة المشتركة للمجلس التشريعي بمقاطعة عفرين كافة نساء العالم والنساء في روج آفا على وجه الخصوص بالخروج من الحياة الروتينية وعدم مخادعة ذاتهن ورضا بحالهن، بل العمل على مساندة بعضهن كنساء لبناء المجتمع ديمقراطي، أخلاقي، سياسي والانخراط بعملية البناء، بهويتها وتمثيل دورها في الإدارة الذاتية الديمقراطية.