وجهت لجنة العلاقات الخارجية لحركة حرية المرأة الإيزيدية في شنكال (TAJÊ) ، رسالة ضد حكم الإعدام الذي صدر بحق الناشطتين لحقوق المرأة وريشة مرادي وبخشان عزيزي إلى مؤسسات حقوق النساء في أوروبا والمرجع الشيعي في العراق. 

وتناول البيان ما يلي:

"وفي تاريخ الإنسانية وعلى مدى آلالاف السنين كانت الشعوب مضطهدة ومظلومة تُنتهك حقوقها وعدالتها من قبل الحكومات، ولقد مضى خمسة آلاف عام مع هذه الذهنية الذكورية، والذهنية القومية، والتمييز الجنسوي، على الشعوب المضطهدة وعلى وجه الخصوص ضد النساء بكافة أساليب الإبادة، ومما لا شك فيه تواجد العديد من أساليب الإبادة وإحدى هذه الأساليب هو نظام وذهنية الإعدام، التي تنتهج أٍسلوب إعدام الإنسانية على المجتمعات الكردية والفارسية والأذرية والعربية. والكثير منهم وعلى وجه الخصوص فهي تنتهج بحق النساء، إضافة على ذلك ومع مرور الزمن هو يشرع ممارساته خارج القانون والإنسانية، وعلى نحو متزايد، حيث تطلق الدولة الإيرانية على نفسها اسم الدولة الإسلامية، وتتحدث باسم الديمقراطية والمساواة، ولكنها خرجت عن النظام الإسلامي وأًصبحت نظاماً للإعدام، كما تمشي إيران ضغطاً عالمي وإبادة على النساء، لقد عاد سجن أيفين في إيران إلى سجن تعذيب وقتل وإبادة النساء على مرأى العالم باسره". 

بينما أعدمت دولة إيران 831 شخصا معروفين في عام 2024، بينما ينتظر المئات قرار إعدامهم أيضاً، كما يتم إعدام الأشخاص دون محاكمتهم، وإن هذا التصرف لا يتوافق مع الدين الإسلامي و ليس وفق قوانين حقوق الإنسان، وينتهك كافة قوانين حقوق الإنسان، وبالرغم من هذا يبقى المجتمع الدولي صامتاً تجاه الظلم وبدون اتخاذ أي موقف تجاهه.   

صدر خلال الآونة الأخيرة قرار الإعدام بحق النساء الصحفيات الكرد بخشان عزيزي والناشطة المدنية شريفة محمدي، أصدر النظام الإيراني قرار إعدام ناشطة حقوق النساء المرأة الكردية وريشة مرادي، كما إنهم يرغبون كتم نضال النساء والمجتمع الحر من خلال قرار الإعدام، فهل الدفاع عن الحقوق هو جريمة؟ لذا نحن كحركة حرية المرأة الإيزيدية في شنكال TAJÊ لا نقبل قرار الإعدام مطلقاً، ونرى إن ألم ونضال نساء شرق كردستان وإيران وكأنه ألمنا ونضالنا، ومن أجل تأسيس حياة حرة وديمقراطية نحن نقول يجب وضع حداً لنظام الإعدام، ويجب رفع قرار الحكم على الفور.

وفي الختام، نحن حركة حرية المرأة الإيزيدية في شنكال نوجه دعوة من أجل وضع حداً لنظام الإعدام هذا، إلى مؤسسات حقوق الإنسان، المجتمع الدولي، المؤسسات النسائية للوقوف في وجه هذه الكارثة، وأداء واجباتها ومسؤولياتها الإنسانية والضميرية.