أعرب مكتب المرأة في حركة المجتمع الديمقراطي، عن تضامنه مع الناشطة بخشان عزيزي، وأكد أن حكم الإعدام بحقها جريمة وإسكات لصوت التغيير، وطالب منظمات حقوق الإنسان الدولية والمؤسسات النسوية العالمية بإلغائه فوراً.
أصدر مكتب المرأة في حركة المجتمع الديمقراطي (TEV-DEM) بياناً إلى الرأي العام، طالب فيه منظمات حقوق الإنسان الدولية والمؤسسات النسوية العالمية بإلغاء حكم الإعدام الصادر بحق بخشان عزيزي، جاء في نصه:
"إن إصدار حكم الإعدام بحق الناشطين في مجال حقوق الإنسان وحقوق المرأة في إيران، بات أمراً مؤرقاً لجميع العاملين في مجال حقوق الإنسان، ووصمة عار على جبين الإنسانية جمعاء. وهو جزء من سياسة الترهيب التي ينتهجها النظام الإيراني عقب انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية" وهذا ما نشهده في قضية الحكم الصادر بحق الناشطة في مجال حقوق الإنسان والصحفية بخشان عزيزي، المعتقلة في سجن إيفين، منذ 4 آب 2024 في طهران، وتعرضت للتعذيب الجسدي والنفسي خلال احتجازها.
وفي 24 تموز الماضي، أصدرت المحكمة الثورية في طهران حمكاً بإعدامها بتهمة "البغي"، والتي أمضت سنوات انشغلت فيها بالأنشطة الإنسانية والإغاثية في مخيمات شنكال وسوريا والتي نفذت العديد من الأنشطة في مجال مساعدة لاجئي الحرب، حيث كان وجودها في الشمال السوري ومخيم شنكال والمخيمات الأخرى، هو من أجل شفاء الآلام والجروح التي أصابت أجساد النازحين وأرواحهم.
وعلى الرغم من التأكيد على أنه ليس لديها تاريخ في أي نشاط عسكري، والوثائق تؤكد أن الأنشطة التي قامت بها في مخيمات اللاجئين كانت إنسانية وغير سياسية، فإن المحكمة الثورية في طهران أصدرت حكم الإعدام بحق بخشان عزيزي. وقد صدر دون أي مراعاة للحقائق على أرض الواقع، وهو حكم غير قانوني ومصمم لقمع المجتمع المدني وخلق حالة الخوف والرعب فيه.
نحن في مكتب المرأة في حركة المجتمع الديمقراطيTEV-DEM) )، نؤكد مواصلة نضالنا والعمل لإنهاء الظلم والأحكام غير القانونية التي تصدر بحق المرأة في العالم أجمع وندين ونستنكر اتخاذ حكم الإعدام بحق الناشطة بخشان عزيزي، ونطالب المجتمع الدولي باستخدام جميع الإمكانات المتاحة لإنقاذ حياة بخشان عزيزي، لأن حكم الإعدام قد يتم تنفيذه في أي لحظة وهو إسكات لصوت التغيير وجريمة بحق ناشطة في مجال حقوق المرأة وحقوق الإنسان.
وندعو الأمم المتحدة والهيئات المعنية، وخاصة مجلس حقوق الإنسان والمفوض السامي لحقوق الإنسان، والمقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد النساء، والمقررة الخاصة بشأن حالة حقوق الإنسان في إيران، وجميع المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة، إلى اتخاذ إجراءات فورية لإنقاذ حياتها، وضمان إطلاق سراحها الفوري.
كل التضامن مع بخشان عزيزي وعائلتها والمطالبة بإلغاء حكم الإعدام الصادر بحقها فوراً".
