استولت حكومة حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية على إرادة المنتخبين من عام 2016 وحتى الآن، وعينت الوكلاء على البلديات، بدأ تعيين الوكيل من عام 2016 واستمرت بعد الانتخابات المحلية لعام 2019، وأيضاً استمرت بعد الانتخابات المحلية التي أجريت في 31 آذار عام 2024، حيث تم تعيين وكلاء الدولة على 7 بلديات  لحزب المساواة وديمقراطية الشعوب وبلديتان لحزب الشعب الجمهوري.

قيّمت عدالت كايا البرلمانية في حزب المساواة وديمقراطية الشعوب لولاية آمد، تعيين الكلاء لوكالة فرات للأنباء، وقالت: "الوضع الذي نواجهه اليوم ليس بجديد، حيث تحاول حكومة حزب العدالة والتنمية بعد هزيمتها الكبرى في الانتخابات المحلية النيل من إرادة الشعب الكردي وأيضاً تجريم بلدياتنا، ولكن للأسف رؤساء بلدياتنا ، الذين لا يوجد ضدهم أية تهم، يتم التحقيق معهم بسرعة من خلال "الأدلة السرية" وبهذا يتم خلق حجةٍ لتعيين الوكيل،  حيث يعد هذا تمامًا أحد الأنشطة المناهضة للقانون التي تقوم بها الحكومة والتي جعلت من القضاء أداة بين يديها وتحت تصرفها، لذا فإن شعبنا الكردي والتركي لن يقبلا بذلك.

الوكيل يدمر عملية السلام

تحدثت عدالت كايا بأن تعيين الوكيل جزء من القرارات المناهضة للديمقراطية، وقالت: "كما هو معلوم، بعد تعيين الوكيل في ماردين ، خلفتي، إيله  حيث عملت مؤسساتنا المعنية ورؤسائنا المشتركة  تحت ظل البرلمان ، وعلى غرارها تم تقديم مشروع قانون مشترك إلى الاحزاب المعارضة، حيث يقترح مشروع القانون تعديل قانون حالة الطوارئ الذي أنشأ الأساس لتعيين الوكلاء، ويحمل مشروع القانون هذا توقيع 10 أحزاب معارضة. ما يجب القيام به هو تغيير القانون بسرعة، وإنشاء أساس يتوافق مع الدستور والقانون، فكفى لهذا الوضع الذي لم يعد مقبولاً من أحد.

في كل مكان يتم تعيين الوكيل فيه، ينتفض الشعب ضد هذا القرار ويقاوم، الحكومة تدرك تماماً، بأنه لم يعد له مكان في المجتمع، وقد رأينا هذا الشيء في الانتخابات المحلية أخر مرة، وقد كنا آملين بأن حكومة حزب العدالة والتنمية ستأخذ درساً مما جرى، ولكن للأسف وبقرار تعيينهم للوكلاء، أدركنا بأنهم لم يتعلموا أي شيء من الدروس السابقة، فحكومة حزب العدالة والتنمية لا تريد للشعب بأن يكون له أي مكان بين سياساتها، ففي الوقت الذي طُرح الحل الديمقراطي  للقضية الكردية على جدول الأعمال، وأيضاً خلق أرضية مهيأة لذلك، ومعه العمل على إزالة نظام التعذيب والإبادة على السيد عبدالله أوجلان وكما هو الحال بخلق  الظروف لتهيئة وتحقيق حريته، صُدر ما يعيق هذه العملية كاملةً ألا وهي تعيين الوكلاء".

"ينبغي على الجميع الوقوف ضد الهجوم على الديمقراطية"

أشارت عدالت كايا إلى أنه يجب تشكيل نضال موحد ضد سياسة الوكلاء ، وقالت: "ندائي ليس موجهاً للدوائر اليسارية والاشتراكية في تركيا فحسب، ولكن إلى جميع الشعوب في تركيا:  الوكلاء التي تم تعينهم على إرادة الشعب الكردي يجب ألا ينظر إليها على أنها محاولة ضد الكرد فقط، يجب التنبه إليها على أنها ستكبر شيئاً فشيئاً، كما هو الحال في بشيكتاش وإسنيورت، حيث تم تعين الوكلاء على  إنه انقلاب ضد الديمقراطية ودستور تركيا، ويجب على جميع شرائح المجتمع أن تعرف ذلك، بأنه نضال للديمقراطية  ولهذا السبب يجب على الجميع أن يرفعوا أصواتهم".