قضت المحكمة العليا المكسيكية بالإجماع، يوم أمس الثلاثاء بأن تجريم عملية الإجهاض ليست دستورية.

اجتمع ثمانية من أصل 11 قاضياً في ولاية كواهويلا يوم الاثنين الماضي لإلغاء قانون يحكم على النساء اللاتي يجهضن أجنتهن بعقوبة تصل إلى ثلاث سنوات، كما انضم القضاة الثلاثة الباقون إلى الحكم يوم الثلاثاء، ووصفوا قوانين مماثلة بأنها غير دستورية.

ووصف رئيس المحكمة العليا، أرتورو زالديفان، القرار بالإجماع بأنه "علامة فارقة في تاريخ أكثر القضاة حساسية، وأن هذا اليوم هو يوم جميع النساء".

وشدد زالديفان على إن القرار سيؤثر على الفور على ولايات الحدود الشمالية، وقال، " لكنه يؤسس سابقة تاريخية ومعايير إلزامية لجميع قضاة البلاد، مما يجبرهم على التصرف بنفس الطريقة في قضايا مماثلة، ومن الآن فصاعداً، لن تكون قادراً، دون انتهاك معايير المحكمة والدستور، على توجيه الاتهام  إلى أي امرأة تقوم بالإجهاض في ظل الظروف التي قررت هذه المحكمة أنها صحيحة".