وكشفت تقارير بريطانية، أن قطر حاولت تنفيذ ما يوصف بأنه ”مؤامرة إجرامية“ من خلال محاولة ترهيب شهود رئيسيين والتأثير عليهم بالتهديد والتحرش والتعقب بزرع أجهزة تتبّع غير قانونية، في وقائع ترتبط بإحدى القضايا المرفوعة ضد الدوحة بلندن.

وفي مقال للكاتب البريطاني أندرو نورفولك، نشره اليوم الخميس في موقع صحيفة التايمز اللندنية، شرح فيه محاولات السلطات القطرية، ترهيب بعض الشهود في قضية رفعها عدد من اللاجئين السوريين، تعرضوا سابقاً للتعذيب على يد عناصر تنظيم جبهة النصرة الإرهابي في سوريا.

فقد رفع ثمانية لاجئين سوريين العام الماضي، دعوى أمام المحاكم البريطانية، يطالبون فيها بتعويضات عما لحق بهم من أضرار، نتيجة اعتقالهم وتعذيبهم من قبل عناصر جبهة النصرة، واتهموا ثريين قطريين إثنين ، هما معتز ورامز الخياط، بتمويل أنشطة جبهة النصرة في سوريا، عبر مبالغ طائلة تم تحويلها من حساباتهما في بنك الدوحة، إلى حسابات بنكية مرتبطة بالجبهة.

لكن مؤخراً، تم إبلاغ المحكمة البريطانية العليا،أن قطر هددت رافعي هذه الدعوى، والشهود الذين سيدلون بأقوالهم فيها، من أجل أن يتراجعوا عن هذه الدعوى، ويحجموا عن حضور جلساتها، وذلك بعدة طرق، منها تقديم الرشى، وزرع أجهزة تعقب في سيارات الشهود، وصولاً إلى التهديد المباشر لهم بالقتل أو الخطف. هذا كله بهدف التغطية على تفاصيل تمويل الدوحة لهذا التنظيم، والتي ستنكشف أكثر من خلال مجريات هذه القضية.

تفاصيل المحاولات القطرية لترهيب الشهود وصلت بالكامل إلى المحاكم البريطانية وقيادة مكافحة الإرهاب في شرطة سكوتلاند يارد، ومنها تواجد بعض المسلحين الملثمين على أعتاب منزل شاهد رئيسي في هذه الدعوى، ومنها أيضاً مبالغ مالية طائلة تم عرضها على بعض العاملين بالسلك القضائي البريطاني، من أجل الكشف عن هوية اللاجئين الثمانية الذين رفعوا هذه الدعوى، والذين ظلت هويتهم محجوبة بناء على طلبهم, بالإضافة إلى عثور الشرطة في أحدى الدول على جهاز تتبع كان مزروعاً داخل سيارة أحد الشهود الذين كانوا سيدلون بشهادتهم في هذه القضية. بناء على ما تقدم، قد يتم قريباً فتح تحقيق بريطاني جنائي حول هذه المحاولات لترهيب الشهود.

جدير بالذكر أنه كان من المقرر عقد جلسة استماع الأسبوع المقبل، حسب طلب تقدم به الممثلين القانونيين لبنك الدوحة، لتحديد ما إذا كانت القوانين البريطانية تسمح بالنظر في دعاوى مثل هذه الدعوى أم لا. وفي نفس السياق، منحت المحكمة أمس المحامين الممثلين للاجئين الثمانية، مهلة حتى فبراير القادم، كي يقدموا مزيد من الأدلة على محاولات قطر لعرقلة سير هذه الدعوى، وترهيب الشهود. خاصة وأنه قد تم إبلاغ المحكمة أن أربعة من اللاجئين الثمانية، قاموا بالانسحاب من هذه الدعوى بشأن مخاوف تتعلق بأمنهم وسلامتهم، لكن التوقعات تشير إلى ان هذه الدعوى ستستمر وبقوة، نظراً لأن نحو 330 شخص أخر يقيم العديد منهم في بريطانيا، أعربوا عن اعتزامها الانضمام لهذه الدعوى.

أحد المحامين في هذه الدعوى ويدعى بن إيمرسون، قال في إحاطته أمس أمام المحكمة “إن منظومة القضاء والمحاكم في هذا البلد باتت مهددة بتصرفات عدائية صادرة من حكومة دولة أجنبية، وهذه تعد واحدة من أخطر المحاولات التي تستهدف إفساد مسار العدالة في المحاكم البريطانية، وتشير الأدلة المتوفرة إلى أن دولة قطر هي المسئولة عن هذه الحملة المستمرة حتى وقتنا هذا، حيث ترسل العديد من التابعين لها إلى عدة مناطق داخل وخارج البلاد، من أجل القيام بأفعال من شأنها الإساءة إلى منظومة العدالة البريطانية، مثل ترهيب الشهود، ومحاولة رشوة موظفي المحاكم، وترغيب المدعين كي يتخلوا عن الدعاوى القضائية التي رفعوها في أوقات سابقة”.