أصدر مؤتمر المجتمع الكردي الديمقراطي في أوروبا (KCDK-E) بياناً كتابياً إلى الرأي العام الكردي والديمقراطي بغرض التضامن مع مسيرة 18 تشرين الثاني التي ستطالب برفع حظر حزب العمال الكردستاني في ألمانيا.

وجاء في بيان المؤتمر، مايلي:

"إن رفع الحظر عن حزب العمال الكردستاني (PKK) في ألمانيا، سيفتح الطريق أمام الحل الديمقراطي للقضية الكردية وتطوير ديمقراطية تركيا أيضاً.

بدأت الحكومة الألمانية عام 1993، بمرحلة حظر أنشطة حزب العمال الكردستاني في ألمانيا آنذاك، من خلال اتخاذها قراراً سياسياً بناء على مطلب الدولة التركية نتيجة العلاقات السياسية والاقتصادية بين كلا الحكومتين التركية والألمانية، بينما هذا القرار يعد الخطوة الأولى لتجريم الشعب الكردي، كما إنهم طالبوا منع حل القضية الكردية بالطرق الديمقراطية. 

لقد طوروا من هذا الحظر تدريجياً وبالتالي تم تطبيقه في أوروبا بإكملها تقريباً، كما تم تجريم النضال القانوني والشرعي لحرية الشعب الكردي بمفهوم ’الإرهاب‘، نحن كشعب نُذكر، إن النضال الشرعي الذي استمر أكثر من قرن في عصر الجمهورية التركية، تم قطعه عن أساسه من خلال تطبيق السياسات المضللة والحظر، بينما الحكومة الألمانية التي قادت مرحلة الحظر هذه، لجأت في الكثير من المرات مع الدولة التركية القاتلة، اللتان تنتجهان المفهوم نفسه، إلى الممارسات والمحظورات.

 وفي سياق المحظورات التي فرضتها الدولة الألمانية على الشعب الكردي، تم حظر الأعلام، اللافتات، صور القائد أوجلان، المسيرات، الحقوق التنظيمية، والتجمعات، ناهيك عن كل هذه، تطورت عملية زج السياسيين في السجون أيضاً، فهذا الضغط والحظر الممارس بحق الشعب الكردي في ألمانيا يتجاوز 3 ملايين، وهي ممارسة غير ديمقراطية.

ترتكب الدولة التركية الإبادات الجماعية والمجازر في كردستان على مدى سنوات طويلة، كما إنها تحتل كردستان وتقتل المدنيين أمام أنظار العالم بأسره، فكل هذه الممارسات القمعية ناتجة عن هذا الظلم العالمي الذي يطبق من خلال حظر حزب العمال الكردستاني، فهذا النهج لا زال مستمراً، وأساليب الإبادة القديمة جداً التي تنفذ في ظلها، لن تحل القضية بل إنها تعمقها وتضر بالديمقراطية والقانوني الدولي. 

فهذا الحظر المفروض على حزب العمال الكردستاني يعيق الديمقراطية والحركة المشتركة للهويات والمعتقدات المختلفة في الشرق الأوسط، الذين يحمون الحياة المشتركة الديمقراطية والحياة الحرة للمرأة، كما إن استمرار حظر حزب العمال الكردستاني، الذي هزم تنظيم داعش ودحرهم باسم الإنسانية، لا يشكل عقبة أمام الديمقراطية فحسب، في نفس الوقت يمهد المجال أمام ديكتاتورية أدروغان الذي ينتهج عقلية داعش، وبالتالي يعمق الأزمات والصراعات التي تواجهها المنطقة. 

فإن التغيير من خلال رفع الحظر عن حزب العمال الكردستاني من أجل حل القضية الكردية بالطرق الديمقراطية، سيسهل من إيجاد الحلول للقضايا المتعمقة ويفسح المجال أمام الديمقراطية في تركيا، ومن المعروف إن المسار الصحيح نحو خلق الديمقراطية في تركيا، هو الاستماع إلى مطالب الحرية للشعب الكردي وحلها، بعبارة أخرى إن الحل السياسي للقضية الكردية هو مفتاح ديمقراطية تركيا والشرق الأوسط. 

وذكر في قرار محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ الذي اتخذته في عام 2018، وكذلك قرار المحكمة العليا في بلجيكا عام 2018، إن حزب العمال الكردستاني لا يعتبر منظمة إرهابية، واتخذتا القرار بإن يتم اعتبار حزب العمال الكردستاني كأحد الأطراف المحاربة في إطار قانون الحرب.

وعلى الرغم من هذه القرارات القانونية، فإن حماية الحظر المفروض على حزب العمال الكردستاني، الذي يتردد في ضمائر كافة المجتمعات العالمية بمثابة حزباً مقاوم لأجل الحرية، المساواة، وحرية المرأة، ينتهك كل القوانين والضمائر الإنسانية وتعيق الحل الديمقراطي للقضية الكردية، وتفسح المجال للإبادات الجماعية التي ترتكبها دولة الاحتلال التركي بحق الشعب الكردي في روج آفا، شنكال، جنوب كردستان، أي في كردستان كلها، يجب أن يتم رفع الحظر المفروض على حزب العمال الكردستاني. 

فهذا المطلب لا يعتبر كمطلب للمؤسسات الكردية والشعب الكردي فحسب، بل إنه أيضاً مطلب للعديد من شرائح المجتمع في مختلف البلدان، ويتم التعبير عنه في البرلمانات، المؤتمرات، المظاهرات التي تقام في الميادين.

حان الوقت بإن يتم رفع الحظر المفروض على حزب العمال الكردستاني والعديد من المنظمات الكردية في ألمانيا، ويتم إزالتهم من ’لائحة الإرهاب‘ للاتحاد الأوروبي، كما إن الشعار الداعي إلى ’الحرية لـ عبد الله أوجلان والحل للقضية الكردية‘ الذي برز في أكثر من 100 مركز حول العالم، جعل من هذا الحظر بلا مغزى في الـ 10 من تشرين الأول الفائت. 

نحن كمؤتمر المجتمع الكردي الديمقراطي في أوروبا ندعو جميع الكردستانيين في ألمانيا للمشاركة في مسيرة 18 تشرين الثاني الجاري التي ستقام بمبادرة المؤسسات الألمانية في العاصمة الألمانية برلين، احتجاجاً على الحظر المفروض على حزب العمال الكردستاني في ألمانيا وسياسات التجريم بحق الكرد، وبالغرض نفسه ندعو كل الكردستانيين والتواقيين للحرية والمساواة للمشاركة في هذه الفعاليات التي ستقام أمام القنصليات الألمانية لجميع الدول في نفس اليوم".