في حزيران 2022، اعتمد البرلمان قراراً للنائب ميشيل دي ماجدي للاعتراف بحالات التبني غير القانوني في بلجيكا، ومنح المتورطين صفة الضحية وفتح تحقيق إداري في الأمر. 
ويتعلق هذا القرار بشكل خاص بالأطفال القادمين من ولايات غواتيمالا وتشيلي وسريلانكا والهند.

وقال رئيس وزراء بلجيكا ما يلي فيما يتعلق بهذه القضية: "تعترف الحكومة الفيدرالية بالفعل أنه منذ عام 1950، حدثت حالات تبني غير قانونية ومشكوك فيها في بلجيكا، ووفقاً للحكومة، يجب اعتبار الأشخاص المشاركين في عمليات التبني هذه كضحايا".