قدمت رئيسة المجموعة البرلمانية الفيدرالية لحزب Dîe Lînke  الألماني غوكاي آكبلوت مسودة سؤال بعنوان "التهديد الأمني الذي يشكله أعضاء تنظيم الدولة الإسلامية في شمال وشرق سوريا" للحكومة للطلب من الحكومة أن ترد عليه في 14 أيار، وكانت الحكومة قد تركت العديد من الأسئلة دون إجابة خلال الإجابات المقدمة على مسودة سؤال غوكاي آكبلوت ذات رقم 20/11365.

" الدولة التركية هي المسؤولة "

وقيمت رئيسة مجموعة المجلس الفدرالي في الحزب اليساري غوكاي آكبلوت إجابات الحكومة الفدرالية، وأكدت ما يلي:

" لا أفهم لماذا لا تقدم الحكومة الفدرالية معلومات واضحة بخصوص أنصار مرتزقة داعش الألمان وأقاربهم، وهذه القضية تهم أيضًا أمن ألمانيا، ولم يحصوا عدد المعسكرات التي يُحتجز فيها العديد من أنصار داعش وعائلاتهم كمركز احتجاز، ولم يجيبوا على سؤالي حول عدده، وصنفت الحكومة الألمانية بعض أجزاء الإجابات على أنها معلومات سرية وتنتهك مسؤوليتها في تزويد الرأي العام  بمعلومات حول الوضع الأمني بطريقة مفهومة.

كما وأكدت غوكاي آكبلوت أن تركيا شاركت في محاولات لحل مشاكل أعضاء داعش السجناء وانتقدت ذلك، وأشارت غوكاي آكبلوت أن تركيا مسؤولة عن الوضع الحالي.

" لا تريد إزعاج تركيا " 

كما انتقدت غوكاي آكبلوت موقف الدولة الألمانية تجاه سجناء داعش، مؤكدةً أن مرتزقة داعش تشكل خطراً، وقالت غوكاي آكبلوت أيضاً: "لا أفهم لماذا لا تستجيب الحكومة الألمانية للاجتماعات التي تجريها مع ممثلي الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، ومن الواضح أنها لا تريد إزعاج تركيا الشريكة في الناتو، فمنذ عام 2012 أُغلقت السفارة الألمانية العليا في دمشق، وبالتالي تقول إنها لا تستطيع القيام بواجباتها القنصلية، لكن تم إرسال ما مجموعه 27 امرأة ألمانية و80 طفلاً وشاباً إلى بلادهم من المخيمات في شمال شرق سوريا، ولذلك فإن كلامهم لا يتناسب مع هذا الوضع.

لكن توقفت عمليات العودة الآن وعاد العديد من الأشخاص الذين لديهم صلة بألمانيا إلى ألمانيا كمستقلين وليس ترحيل، ولا يزال العديد من تنظيم داعش وأنصاره من عشرات الدول محتجزين في ألمانيا، وهذا يشكل خطراً كبيراً في المنطقة، فيما ولا تتحرك الحكومة الألمانية، مما يزيد من خطر التطرف في المعسكرات وعودة الجماعات الإسلامية، ولم تبدي ألمانيا الإرادة السياسية لتشكيل محكمة دولية، كما أنها لم تبذل جهداً جدياً لاستقبال العديد من مقاتلي داعش الألمان ومحاكمتهم في ألمانيا، وبالتأكيد هذا أمر غير مقبول على الإطلاق، لأن ألمانيا مسؤولة عن مقاتلي داعش الألمان".

وبينت غوكاي آكبلوت تتهرب ألمانيا من مسؤولياتها وتترك الإدارة الذاتية في وضع صعب، وواصلت: " لذلك لا يجب ترك الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا في وضع صعب، فهي بحاجة إلى دعم دولي واعتراف سياسي، تضم الإدارة الذاتية جميع المجموعات والمكونات الدينية والعرقية في شمال وشرق سوريا، حيث لم يشهد مثيل للإدارة الذاتية في الشرق الأوسط وهو يشكل نموذجاً للحياة السلمية والحقوق المتساوية للمرأة ".

الرد من الحكومة الفدرالية

وقالت الحكومة الفيدرالية ردًا على مسودة غوكاي آكبلوت:" لم تقم الحكومة الفيدرالية بإعادة أي من أنصار داعش الألمان السجناء إلى ألمانيا، لكن تمت إعادة 27 امرأة ألمانية و80 طفلاً وشاباً من مخيمات شمال وشرق سوريا في 7 عمليات عامة".

فقد سألت غوكاي آكبلوت الحكومة الفدرالية عن عدد الأشخاص الموجودين في مراكز الاحتجاز في شمال وشرق سوريا الخاضعة لسيطرة الإدارة الذاتية وما هو مستوى حالتهم الإنسانية والأمنية وما هي علامات نشاط تنظيم داعش في مراكز الاحتجاز، وكان رد الحكومة الفدرالية على هذا السؤال كالتالي: "السفارة الألمانية في دمشق مغلقة منذ عام 2012 وتم سحب موظفيها الدبلوماسيين من سوريا، ولذلك ومنذ ذلك الحين لم يعد من الممكن دعم السفارة وبالتالي زيارة المواطنين الألمان في مراكز الاحتجاز في سوريا، كما أن "الإدارة الذاتية" غير معترف بها بموجب القانون الدولي، لذا لا تقيم الحكومة الألمانية أي علاقات رسمية معها.

لهذا السبب لا تملك الحكومة الفدرالية معلومات رسمية وموثوقة حول عدد مراكز الاحتجاز ونشاطات تنظيم داعش في شمال وشرق سوريا، وتدرك الحكومة الفدرالية الوضع الإنساني والأمني الخطير للغاية في سجون شمال وشرق سوريا نتيجة لاجتماعاتها مع منظمة الأمم المتحدة، الصليب الأحمر الدولي ومنظمات المجتمع المدني العاملة في المنطقة، كما أن هناك حالات معزولة من مرض السل تؤدي في بعض الأحيان إلى الوفاة".

" وصل 467 شخص، وتم محاكمة 111 آخر "

وصرحت الحكومة الفيدرالية:" إنه عاد إلى ألمانيا 467 إسلاميًا ذهبوا إلى سوريا/العراق من ألمانيا منذ عام 2011 ومن المرجح أن يبقوا هناك منذ 10 نيسان 2024، وفقًا لمعلومات الحكومة الفيدرالية، ومن بين 467 شخصًا الذين عادو، عاد 416 إلى ألمانيا بشكل مستقل.

ووفق معلومات الحكومة الفدرالية إنه تمت معاقبة 31 شخصاً من أصل 467 شخصاً أعيدوا على جرائم تتعلق بمغادرتهم إلى سوريا/العراق وفقاً للمادتين 89 أ و129 أ، ب من القانون الجنائي الدولي، وبحسب المعلومات المتوفرة تمت معاقبة 111 شخصاً، ولا يزال 119 يخضعون للتحقيق، وتعليق 122 محاكمة مؤقتاً.