وقال بن إيمرسون، الذي يمثل 4 من المطالبين السوريين، للمحكمة العليا إن التدخل في العدالة قد اتخذ شكل "المضايقة والترهيب والضغط والمراقبة السرية غير القانونية في الخارج والتهديد بالزيارات من قبل رجال مسلحين وملثمين أثناء الليل ومحاولة رشوة والإغراءات الإجرامية ".

وكان 8 سوريين لاجئين في بريطانيا، رفعوا قضية في المحكمة العليا ضد بنك "الدوحة" بتهمة استخدامه في تحويل الأموال إلى منظمة "جبهة النصرة" الإرهابية المحظورة في المملكة المتحدة، وأكدوا أنهم فروا إلى هولندا بعد أن دمرت جبهة النصرة، التي تسيطر على أجزاء من شمال سوريا، حياتهم ومنازلهم، ونفى البنك ارتكاب أي مخالفات.

وذكر إيمرسون أن قيادة مكافحة الإرهاب في شرطة العاصمة، قد تلقوا تفاصيل حملة الترهيب التي تنطوي على محاولات لإفساد مسار العدالة في كل من المملكة المتحدة وهولندا، واستمعت المحكمة إلى الوقائع التي شملت محاولات رشوة الشهود والمراقبة والتحرش، مشيرا إنها نفذت بأوامر من مسؤولين قطريين.

وأشار إلى أن أربعة من المدعين انسحبوا فعليا من الدعوى بسبب التهديدات لسلامتهم الجسدية.

من جانبها، نفت سونيا تولاني، ممثلة بنك الدوحة، أن يكون هناك تحقيق للشرطة في إفساد مسار العدالة، وقالت إن المدعين قد تقدموا بشكوى يجري النظر فيها، مشيرة إلى أن مزاعم الترهيب معروفة منذ عدة أشهر ولم يتم اتخاذ أي إجراء للتواصل مع الشرطة حتى وقت قريب جدًا.

وأضافت "قطر دولة أجنبية صديقة لهذا البلد. على هذا البلد توخي الحذر قبل طرح مزاعم جامحة حول تدخل قطر في العدالة العامة".

وكان موقع "اتالاير" الإسبانى قد كشف فى تحقيق مفصل العلاقة الشائكة التى تجمع بين قطر وجبهة النصرة الارهابية ، فرع تنظيم القاعدة فى سوريا، العلاقات القوية التى تجمع قطر بالتنظيمات الارهابية، وأكد أن الدوحة تقوم بتمويل الجماعات الإرهابية فى السنوات الأخيرة، وهناك العديد من الوثائق والدلائل على ذلك.

وأشار التقرير إلى أن قطر عززت علاقاتها مع جبهة النصرة السورية، التى تسمى الآن هيئة تحرير الشام، منذ ديسمبر الماضى، وكشفت وكالة المخابرات العسكرية الأمريكية أن الدوحة إلى جانب تركيا، دعمت المنظمة من خلال المساعدة اللوجستية والمالية، كما ظهرت سلسلة آخرى من العوامل التى كشفت تفاصيل العلاقات المتزايدة، وغير الشفافة بين الدوحة والتنظيم الارهابى.