أعلن مكتب المفوضية العليا لحقوق الانسان التابع للأمم المتحدة  أنه تم إعدام  38 شخصا في إيران خلال شهر تموز،وقال: وصل أعداد الذين تم إعدامهم خلال هذا العام  إلى 345 شخصا ،من بينهم 15أمراة."

ووفقاً للأمم المتحدة ، انه منذ بداية عام 2024 وصاعدا تبين بأن نصف الحالات التي تم إعدامها كانت بسبب تهمة المخدرات  .

وأدلى ليز ثروسل المتحدث الرسمي للمفوضية العليا للأمم المتحدة  لحقوق الأنسان ببيان في جنيف قال فيه: "  أن رئيس المفوضية العليا لحقوق الأنسان قلقٌ جداً حيال هذه التقارير " .

وتابع ثروسيل حديثه : " أن تنفيذ هذا الكم الهائل من الإعدامات في فترة قصيرة يضع الانسان في موضع قلق."

وأشار المتحدث الرسمي للمفوضية: " أن تنفيذ عمليات الإعدام  ما عدا جرائم القتل العمد ليست وفق القوانين الدولية لحقوق  الانسان".

وأشار ثروسيل أن  مكتب المفوضية العليا بسبب " غياب  العدالة والمحاكمات العادلة " قلق وقال: في كثير من الحالات، يتم تنفيذ حكم الإعدام دون الرجوعِ إلى  موكلِ أو اهالي المحكوم".

ودعا الأمم المتحدة في الكثير من الأحيان إلى إلغاء عقوبة الإعدام و وقف عمليات الإعدام في إيران.

وأشار  نشطاء حقوق الناس عن استيائهم ورفضهم  لاستخدام و تنفيذ عقوبة الإعدام من جانب السلطات الإيرانية وان ذلك بمثابة  أداة ترهيب تستخدم ضد انتفاضة " المرأة، الحياة ،الحرية"

وأعلنت منظمة حقوق الإنسان الايرانية  مركزها النرويج ضمن هذا الأسبوع  أنه يوم 7 آب في  مدينة الكرج القريبة من العاصمة طهران تم  تنفيذ حكم إعدام  جماعي بحق 26 شخصا  وفي نفس اليوم تم تنفيذ حكم إعدام بحق  3 أشخاص  في سجون أخرى في نفس المدينة.