تبنى المجلس الوزاري الأوروبي قراراً بتمديد نظام العقوبات على كل من يتورط أو يساعد في أنشطة الحفر والتنقيب غير القانونية في شرق المتوسط، لمدة عام إضافي، أي لغاية 12 تشري الثاني/نوفمبر2021. وتأتي هذه الخطوة في ظل استمرار التوترات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا.
ويحافظ الاتحاد، حسب البيان الصادر عن المجلس الوزاري اليوم، بهذا الشكل على قدرته على فرض تدابير مشددة وقيود على أشخاص أو كيانات مسؤولة أو مشاركة في أنشطة الحفر التي تراها بروكسل غير قانونية في منطقة شرق المتوسط، حسبما ذكرت وكالة آكي الايطالية.
وينص نظام العقوبات هذا على منع الأشخاص الموجودين على لوائحه من دخول أراضي دول الاتحاد وتجميد أرصدتهم ومنع الأوروبيين من التعامل معهم.
هذا ولم يضف الاتحاد أي أشخاص أو كيانات على لائحته التي تتضمن حتى الآن، ومنذ شباط /فبراير الماضي، شخصين على صلة بأنشطة الحفر في المنطقة المذكورة.
وكان الأوروبيون وضعوا هذا النظام عام 2019، لمواجهة تركيا التي تواصل أنشطة حفر غير قانونية في مناطق بحرية متنازع عليها مع اليونان وقبرص.
ولاتزال بروكسل بانتظار إشارات إيجابية من أنقرة وذلك للمساهمة في تهدئة الأجواء المتوترة وتجنب الأخيرة مزيداً من العقوبات.