تستعد الولايات المتحدة الأمريكية للإعلان عن رئيسها الـ46، إذ تشتد المنافسة بين المرشح الديمقراطي، جو بايدن، ونظيره الجمهوري، دونالد ترامب، في العملية الانتخابية الأبرز حول العالم والتي تتم كل أربعة سنوات وتمر بعدة مراحل حتى إعلان نتائجها النهائية.

وتعد الولايات المتحدة النموذج الأهم للنظام الرئاسي الذي يُنتخب فيه الرئيس ليس عبر الانتخاب المباشر من الشعب الأمريكي ممن يحق لهم التصويت في الولايات الخمسين (أكثر من 140 مليون أدلوا بأصواتهم)، لكن العملية تأتي بشكل مباشر عبر ما يعرف بالمجمع الانتخابي، والذي يضم أعضاء منتخبين شعبيا، لذا فقد لا يكون المرشح الحاصل على أغلب الأصوات على المستوى الوطني في عموم البلاد هو الفائز بمنصب الرئيس فيها.

برزت لمرات كيف أن تصويت الشعب لا يكون هو المحدد للمسألة ولعملية الاختيار وكان آخرها   الدورة الفائتة في 2016 وما حدث مع هيلاري كلينتون في عام 2016. فأغلبية الأصوات على المستوى الوطني في عموم البلاد ليست هي الفارقة وإنما المجمع الانتخابي بالأساس.

وفي الانتخابات الحالية بسبب فيروس كورونا، صوت أكثر من 95 مليون من الأمريكيين بالبريد، ولذا يرى مراقبون أن ذلك قد يؤدي إلى استغراق عملية فرز الأصوات مزيد من الوقت.

وتعتبر زيادة هائلة في بطاقات الاقتراع بالبريد والإقبال القياسي للناخبين بشكل عام، إضافة للعمل الحذر خشية فيروس كورونا، من الأسباب المحتملة التي تجعل فرز الأصوات في جورجيا وبنسلفانيا و أريزونا ونيفادا تأخذ وقتًا طويلاً

ويتصدر المرشح الديمقراطي جو بايدن سباق الانتخابات الرئاسية، بتقليص الفارق حتى في الولايات التي يتفوق فيها المرشح الجمهوري، الرئيس الحالي دونالد ترامب؛ حيث يبلغ عدد الأصوات الانتخابية التي حصل عليها بايدن 253 صوت انتخابي في مقابل 214 صوت انتخابي حصل عليها ترامب الذي يستعد لمعركة قانونية ورفع دعاوي على حملة بايدن بتهم "سرقة الأصوات الانتخابية".

ولن يتم الإعلان عن نتائج التصويت في الولايات التالية:

• بنسلفانيا

• جورجيا

• أريزونا

• شمال كارولينا

• نيفادا

• ألاسكا

ومع التقدم الواضح للمرشح الرئاسي بايدن خرج الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب، ليقول إن نتيجة الانتخابات سوف تحسمها المحكمة العليا، وذلك بعد أن رفع عدة دعاوى قضائية على حملة بايدن.

وفي سابقة للانتخابات الأمريكية، انتظر الأمريكيون 36 يوماً، قبل إعلان جورج دبليو بوش الفائز أمام خصمه الديمقراطي آل غور.

ويعيدنا ما يحدث اليوم في السباق الانتخابي نحو الرئاسة الأمريكية ما بين المرشح الجمهوري دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي جو بايدن إلى المعركة القضائية التي حبست أنفاس الولايات المتحدة لخمسة أسابيع، واستلزمت تحكيماً غير مسبوق من المحكمة العليا.

وفي يوم الاقتراع 3 تشرين الثاني عام 2000، أظهرت استطلاعات الرأي تقارب حاكم تكساس جورج دبليو بوش ونائب الرئيس آل غور. حيث كان الترقب سيد الموقف في ليلة الانتخابات مع نتائج متقاربة جداً في ولاية فلوريدا الرئيسية، حيث لم يتخطى الفارق بين المرشحين 0,5% من الأصوات.

وسجلت مخالفات عدة في هذه الولاية التي كان يحكمها جيب بوش شقيق المرشح الجمهوري، ومنها: العثور على صندوق اقتراع في مدرسة، وإلغاء آلاف بطاقات الاقتراع في منطقة "بالم بيتش" حيث غالبية السود، وشطب آلاف الناخبين من اللوائح معظمهم من الأمريكيين ذوو أصل أفريقي اتهموا خطأ بارتكاب جنح.

وقد طلب آل غور تعداداً يدوياً في أربع مناطق من فلوريدا تعد ديمقراطية منها بالم بيتش، وكانت بداية معركة قضائية طويلة.

وفي 26 تشرين الثاني أعلنت فلوريدا فوز جورج دبليو بوش، في حين احتج آل غور مؤكداً أن آلاف الأصوات لم تحتسب.

وفي الثامن من كانون الأول، أصدرت المحكمة العليا في فلوريدا قرارا لصالح آل غور، وأمرت بإعادة التعداد اليدوي لأكثر من 45 ألف بطاقة لم تحتسبها الآلات، وهي عملية قررت المحكمة العليا الأمريكية تعليقها بعد أن رفع بوش طعناً أمامها.

وأصدرت المحكمة العليا التي تدخلت لأول مرة في الانتخابات الرئاسية قرارها بتاريخ 12 كانون الأول، الذي قضى بـ"عدم الحاجة للتعداد اليدوي في فلوريدا، بسبب انتهاء المهلة المحددة"، حيث قامت الولاية بتسوية النزاع عبر تعيين كبار الناخبين.

وفي 18 كانون الأول انتخب جورج دبليو بوش الرئيس الـ 43 للولايات المتحدة، بحصوله على أصوات 271 من كبار الناخبين من أصل ال270 اللازمة، حتى وإن تقدم عليه آل غور من حيث عدد الأصوات على المستوى الشعبي وهذا ما لم يحصل منذ عام 1888.

وقال حينها أحد قضاة المحكمة العليا، جون بول ستيفنز: "إنه على الأرجح حتى وإن لن يعرف أبداً بيقين تام هوية الفائز، فإن هوية الخاسر واضحة جداً وهي "ثقة البلاد في قضاتها".