دعا المركز الرئيسي للاتحاد العمال الأرجنتيني إلى الإضرابات والاحتجاج أمام البرلمان ضد قرارات ومقترحات الرئيس الجديد خافيير ميلي، كما وتتصاعد الإضرابات في جميع أنحاء الأرجنتين ضد برنامج خافيير ميلي الإصلاحي الليبرالي.
وبعد 40 عاما للديمقراطية في الأرجنتين هذه هي المرة الأولى التي يواجه فيها رئيس احتجاجا عاما بعد شهر ونصف من توليه السلطة، دعا الأمين العام للاتحاد العام للعمالCGT في البلاد، هيكتور داير، إلى إضراب عام احتجاجا على المراسيم والمقترحات الأولى للإدارة الليبرالية المتطرفة للرئيس الجديد خافيير ميلي.
وقال الأمين العام للاتحاد العام للعمال هيكتور داير، إن الإضراب المقرر في 24 كانون الثاني يأتي احتجاجا على مرسوم وحزمة مشاريع قوانين اقترحها ميلي ومن شأنها أن تمنح الرئيس "كل السلطات العامة".
ولفت داير بشكل خاص إلى "المرسوم الإلزامي والعاجل" الذي يفتح المجال أمام الإصلاح الشامل للاقتصاد والذي أعلنته الحكومة في 20 كانون الثاني الماضي، والذي تم تعريفه بأنه "غير قانوني وخارج عن الدستور".
وقال داير إن "هذا القرار يعد تعديا وهجوما على الحقوق الفردية للعمال والحقوق الجماعية ونظام الرعاية الصحية الشاملة كما وستخلق معها العديد من الأزمات لا حصر لها في بلادنا"، وقال "في أسبوع ستتغير الأرجنتين ونعود بالأرجنتين إلى المرحلة الرعوية".
ووصف ميلي نفسه بأنه "رأسمالي لا سلطوي" ليبرالي للغاية، ونشر مشروع قانون اقتصادي يحتوي على حوالي 300 بند منذ وصوله إلى السلطة في 10 كانون الأول، ويعقد الكونغرس الأرجنتيني جلسة استثنائية هذا الأسبوع للنظر في حزمة مشاريع القوانين المطروحة لتفعيل المرسوم الذي كشف عنه الأسبوع الماضي وسيدخل حيز التنفيذ الجمعة إذا لم يرفضه المشرّعون.
واصل ميلي خطوتها "الليبرالية"، وقدم مشروع القانون والتغييرات الواسعة النطاق التي تؤثر على المجالين العام والخاص إلى الجمعية، ويشمل كل شيء من اللوائح الضريبية إلى قوانين الانتخابات وحسابات معاشات يوم العمل والغرامات والسيطرة على الاحتجاجات.
وتسمى هذه الحزمة الشاملة من الإصلاحات "الإصلاح الاقتصادي" وسينظر فيها البرلمان، ومع ذلك لدراسة حوالي 600 شيئا، قد يستغرق الأمر أشهرا أو حتى سنوات، وهناك شكوك بشأن نتائج مناقشات العملية البرلمانية حول بعض القضايا، ورغم أن حزب خافيير ميلي وليبرتاد أفانزا هو ثالث أكبر حزب في البرلمان، إلا أنه يعتمد على دعم كتلة يمين الوسط.
الاحتجاجات والطعون القانونية
كانت هناك ثلاث مظاهرات في بوينس آيرس في غضون أسبوع وتم تقديم العديد من الطعون القانونية ضد قرار الطوارئ الصادر في 20 كانون الأول، بعضها قدمته CGT نفسها يوم الأربعاء، إن إجراءات التقشف التي تم الإعلان عنها في الأيام الأولى لإدارة ميلي لا تزال سارية وتؤثر بشكل خطير على القوة الشرائية للشعب الأرجنتيني، وعلى وجه الخصوص سمح انخفاض قيمة العملة الوطنية للبيزو بالانخفاض إلى أقل من 50%، وأدى نقص وسائل النقل والطاقة إلى ارتفاع الأسعار في أوائل كانون الثاني وهو ما سيؤثر على الحياة اليومية للعديد من الأرجنتينيين، ويقال إن هدف الحكومة يتلخص الإنفاق العام وإحداث تغيير جذري في الاقتصاد الذي ينهار تحت وطأة معدل تضخم سنوي يبلغ 160%.
