الأمم المتحدة  لتركيا... يجب عقد لقاءات في إمرالي

طالبت الأمم المتحدة في تقريرها الصادر بعد اجتماعات جنيف، برفع العزلة عن إمرالي.

انتهت اجتماعات الجلسة الـ 80 للجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة المنعقدة منذ الثامن من تموز الحالي في جنيف. ونشرت اللجنة اليوم تقرير ملاحظاتها على تركيا بعد تقديم التقارير وجميع العروض. وأعد تقرير الرصد المؤلف من 50 نقطة حول انتهاكات الحقوق في تركيا وأوصي بمتابعته. وجاءت تقييمات اللجنة حول العزلة المطلقة والمستمرة على إمرالي في التقرير بازرة للعيان.

"نحن قلقون بشأن الحظر على إمرالي"

وذكرت اللجنة في تقريرها أنها تشعر بالقلق إزاء استمرار العزلة المطلقة في إمرالي وقالت: "يمكن تقييد السماح بلقاء المحامين لمدة تصل إلى 24 ساعة بعد اعتقالهم، وأحيانا يتم التحقيق مع المشتبه بهم دون استشارة أو  بوجود محاميهم". وحدها سرية اللقاءات بين المحامين والموكلين غير مضمونة. كما تشعر اللجنة بالقلق لأنه في بعض الحالات لا يتمكن المحامون من الوصول إلى جميع ملفات موكليهم، وكما تم فرض عقوبات انضباطية على المعتقلين في سجن إمرالي، مما أدى إلى منع اللقاءات مع المعتقلين إلى أجل غير مسمى من قبل محاميهم .

"فلتعقد اللقاءات في إمرالي"

ولفتت اللجنة في تقريرها إلى المخاوف التي أثارتها السلطات التركية بشأن الحكم المؤبد لأجل غير مسمى دون الإفراج المشروط وظروف العزل في سجن إمرالي. وجاء في استكمال التقرير: "إن اللجنة تشعر بالقلق بشكل خاص إزاء الظروف الصارمة للزيارات والتواصل الاجتماعي لـ 4 آلاف سجين محكوم عليهم بهذه الطريقة، وتشعر بالقلق من تنفيذ ممارسات مماثلة في الخدمات الصحية. وكما تشعر اللجنة بالقلق بشأن عبد الله أوجلان، وهاميلي يلدريم، وعمر خيري كونار، وويسي أكتاش المحتجزين في زنازين سجن إمرالي منذ 25 أذار 2021، وتشير إلى أن بعض المعتقلين لم يلتقون بمحاميهم منذ أكثر من 9 سنوات".

وفي استكمالها للتقرير أرادت اللجنة إزالة العوائق أمام لقاء عبد الله أوجلان ومعتقلي إمرالي مع عائلاتهم ومحاميهم، وفي تقرير اللجنة، طُلب من تركيا تقديم معلومات بشأن الانتهاكات الواردة في تقرير المراقبة والرصد بحلول 26 تموز/ 2025، وخلصت إلى ما يلي: "تطلب اللجنة من الدولة الطرف المعنية  تيسير لقاء عائلات ومحامي المعتقلين في إمرالي، وقد دخل القانون حيز التنفيذ أثناء حالة الطوارئ ويجب إزالة العوائق امام منع الاستفادة من القوانين الأساسية، والإبلاغ عن متابعة هذه التوصيات. وفي هذا الصدد، فإن الدولة المهتمة مدعوة لإبلاغ اللجنة عن تنفيذ جزء أو كل التوصيات الواردة في ملاحظات النتائج الحالية في فترة التقرير القادمة.