وأكدوا في المذكرة أن الوزير المعين كانت له صلات وثيقة بأقطاب النظام الصدامي البائد، وأنه شارك مع قادة البعث بإيذاء سكان المحافظة.

وتقدم مجموعة من النشطاء والصحافيين  في محافظة دهوك ببلاغ إلى "الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة" في العراق، تناولتها وسائل الإعلام المحلية ويتضمن "معلومات" عن وزير في الكابينة السادسة لجمهوريه العراق وهو القيادي في حزب الديمقراطي الكردستاني( بنكين عبدالله ريكاني ) الذي عين وزيرا للإعمار في العراق .

وأشاروا في مذكرتهم أن الوزير المعين وهو قيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني كان على علاقة وثيقة بأقطاب النظام البائد وخاصة مع عدي نجل الرئيس المعدوم صدام حسين بالاضافة الى عدد كبير من مسؤولي النظام أثناء فترة حكمهم. 

وكشفوا أن المدعو بنكين ريكاني وزير الأعمار العراقي هو صهر القيادي البعثي طارق كافي فليح أحد مسؤولي النظام البعثي في محافظة دهوك وشاركه في الكثير من الاعتداءات على مواطني المحافظة في العهد الصدامي ، وقاما بإيذاء مواطني المحافظة.

وأضافوا: أن الشخص المذكور لديه سجل حافل أيام سلطة حزب البعث والضرر الذي لحق بالعراق وإقليم كردستان، وله درجات مهمة في نظام البعث، ومعروف بعلاقاته الاجتماعية والتجارية المقربة من عدي صدام حسين، إذ كان حلقة وصل بين عدي صدام حسين وبين مسؤولين في حزب مسعود بارزاني، وشغل منصب الأمين العام لاتحاد طلبه وشباب العراق منذ 1996 إلى حين سقوط النظام المقبور".

وطبقاً للبلاغ، فإن ريكاني " بعد سقوط النظام المقبور، هرب مع حماه (والد زوجته) المدعو طارق كافي فليح عضو القيادة القطرية لحزب البعث العراقي إلى الأردن".

وطالب النشطاء والصحافيون هيئة المساءلة والعدلة بـ"اتخاذ الإجراءات القانونية ضد ملف بنكين ريكاني، وأن لا تدع هذا الظلم يمر مرور الكرام على الشعب العراقي".

وتضمنت أسماء الوزراء الذين تم التصويت عليهم في مجلس النواب العراقي ونالوا الثقة في تشكيلة كابينة عبد المهدي كل من ثامر عباس الغضبان وزيرا للنفط، ونعيم ثجيل الربيعي وزيرا للإتصالات، وبنكين ريكاني وزيرا للإعمار، وفؤاد حسين وزيرا للمالية،  محمد علي الحكيم لوزارة الخارجية، عبد الله لعيبي لوزارة النقل، صالح الحسني لوزارة الزراعة، احمد العبيدي لوزارة الشباب والرياضة، جمال العادلي لوزارة الموارد المائية، عبدالله الجبوري لوزارة الصناعة، باسم الربيعي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية،  فؤاد الخطيب وزيراً للكهرباء، علاء عبد الصاحب وزيرا للصحة، ومحمد هاشم لوزارة التجارة.