تعد عصابة ينيدوغان، التي كانت تحقق أرباحاً من خلال انتهاك صحة الأطفال الرضع، أحد الأجندات الرئيسية في تركيا، وتحدث الرئيس المشترك لنقابة عمال الصحة والخدمات الاجتماعية فرع أكسراي، ديران جان كايا، لوكالة فرات للأنباء (ANF) حول الموضع، مؤكداً أن النظام الصحي في تركيا اليوم ليس في وضع يسمح له بمنع مثل هذه العصابات المنظمة،  وذكر كايا أن النظام الذي بدأته السلطة الحاكمة لحزب العدالة والتنمية تحت اسم ”برنامج التحول الصحي“، يفسح الطريق أمام المتاجرة، ويعتمد على الخدمات الصحية المدفوعة الأجر، وأضاف قائلاً: ”أودُ أن أؤكد على أن النظام الصحي في وضعه الحالي ليس في المستوى الذي يسمح له بمنع حدوث مثل هذه الحالات، لذلك، يجب على الرأي العام أن يكون واعياً لنفسه دائماً".

وأوضح كايا أن تقديم خدمات الرعاية الصحية لم تتحسن، ويتم تقديم الأطباء كأرباب عمل، ولا يتم إيلاء الأهمية لفائدة الممرضات، ويتم تجاهل مخاوف المنظمات المهنية العمالية.

وأفاد كايا بأن 7 من كل 10 مستشفيات في إسطنبول هي مستشفيات خاصة في ظل الظروف الحالية، وتابع قائلاً: "لكن سيطرتهم متواضعة وضعيفة، والعديد من المستشفيات في حالة يُرثى لها، ويُشاهد ذلك من قِبل كل من العاملين في مجال الصحة في إسطنبول وكذلك سكان إسطنبول".

وأوضح كايا أن العاملين في القطاع الصحي ضمن هذا النظام يضطرون لتقديم خدمات صعبة في ظل ظروف قاسية للغاية في القطاع الخاص.

الحق في الصحة يجب أن يكون مجانياً للجميع

وشدد كايا على أن الحق في الصحة يجب أن يكون مجانياً ومتاحاً للجميع بسهولة، وقال إنهم يناضلون من أجل خدمة اجتماعية وصحية على قدم المساواة وفعالة ومجانية وقوية باللغة الأم، وأردف كايا قائلاً: ”نؤكد في كل مناسبة على أن الخدمات الاجتماعية والصحية هو حق الفرد وواجب الدولة، وفي رأينا، إن الحق في الصحة لا يكون فقط بقرارات العاملين في مجال الصحة، بل يمكن تحسين ذلك بالشراكة مع التنظيمات الشعبية، فكل نوع من الخصخصة هو هجوم أيديولوجي، والصحة هي حق، ولا يمكن بيعها والمتاجرة في مجال الصحة يتسبب بالموت،  فمن خلال قبول الخدمات الصحية العامة، وتشكيل وزارة قائمة على الجدارة وإنهاء الجشع للربح في الصحة، يمكن منع مثل هذه الحالات“.