أعلنت وزارة العدل الأميركية توجيه لائحة اتهام إلى "بنك خلق"، متعلقة بأنشطة للتهرب من العقوبات الأميركية المفروضة على إيران في صفقات بمليارات الدولارات، وبالاحتيال وغسيل الأموال وفق بيان للوزارة نشرته على موقعها الرسمي.
وتشير لائحة الادعاء بأن البنك مارس خلال الأعوام 2012 – 2016 نشاطات تتيح لإيران الوصول إلى أموال بمليارات الدولار ضمن خطة للتحايل على العقوبات التي فرضتها واشنطن على طهران.
وأشارت اللائحة إلى استنادها إلى الحقائق التي تكشفت خلال محاكمة مساعد المدير التنفيذي للبنك محمد هاكان أتيلا في 2018، وكان له دور في التخطيط لعمليات التحايل.
ولفتت اللائحة إلى مشاركة البنك في تسهيل حركة الأموال لعوائد النفط الإيراني، بدعم وتسهيل من قبل مسؤولين رسميين أتراك رفيعي المستوى والذين حصل البعض منهم على رشاوى بملايين الدولارات.
وقال وليام سويني جونيور، مساعد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي إن بنك خلق مؤسسة مالية تركية وغالبية ملكيتها تعود إلى الحكومة، وهو يشارك في أنشطة للتحايل على العقوبات الأميركية على إيران.
وأوضح أن البنك سهل عمليات تحويل غير مشروعة لمليارات الدولارات لصالح إيران، وقد استطاع التحايل على الأنظمة الأميركية، والتي كشف مكتب التحقيقات الفيدرالي عنها.
واستخدم البنك بشكل مباشر وغير مباشر خدمات شركات ومؤسسات مالية أخرى في إيران وتركيا والإمارات للتحايل في عمليات مالية لصالح إيران والمتعلقة بعوائد مبيعات النفط والغاز بما قيمته حوالي 20 مليار دولار.
وكانت محكمة أميركية قد حكمت في مايو على محمد هاكان أتيلا مساعد المدير العام السابق لمصرف "بنك خلق" التركي الحكومي بالسجن 32 شهراً لإدانته بالاحتيال المصرفي والتآمر لانتهاك العقوبات الأميركية على إيران، في قضية تطال مليارات الدولارات.
