تحدث محامي قضية مير موزيك ودار النشر ميزوبوتاميا في ألمانيا، برتولد فرنسنيوز، عن الصعوبات التي تحول دون وصولهم إلى ملف القضية، وقال: "إن الحكومة الألمانية تطبق القواعد والأساليب، التي تتبعها الدولة التركية ضد الكرد، تحت مسمى مكافحة الإرهاب".

وأوضح المحامي بروتولد في حديث لصحيفة يني أوزغور السياسية حول إغلاق كل من مير موزيك ودار النشر ميزوبوتاميا في 12 شباط 2019، أنه لا يسمح لهم بالوصول إلى ملف القضية، ولذلك فهم لا يعرفون التهم الموجهة والسبب في حظر هاتين المؤسستين، وهو ما يجعلهم غير قادرين على الدفاع عن المؤسستين أمام المحكمة الدستورية الاتحادية.

وأضاف المحامي "حظر الثقافة الكردية أمر منافي لحرية الإعلام والفكر، والحكومة الألمانية تقوم، وتحت مسمى مكافحة الإرهاب، بتطبيق القواعد والأسس التي تطبقها الدولة التركية ضد الكرد وتمثل بذلك جناح لأردوغان".

ولفت إلى أنه وفي نفس اليوم الذي تم فيه الحظر كانت هناك 60 تهمة موجهة للمؤسستين، وأنه لم يتم السماح لهم بالوصول لملف القضية رغم مراجعتهم لوزارة الشؤون الداخلية.

وأضاف "فرض الحظر على دار النشر هو تدخل وكبت لحرية التعبير والإعلام".

وحول البيان الصادر من وزارة الداخلية، قال: "جاء في بيان الوزارة أن المؤسستين تساهمان في الفعاليات والنشاطات الإرهابية، التي تقام في ألمانيا وأوربا، في قرار الحظر أيضا جاء بأن هاتين المؤسستين تعملان بشكل خاطئ وأنه يتم تمويلهما من قبل حزب العمال الكردستاني".

وأكد فرانسنيوس أن التهجم على هذه المؤسسات هو أمر منافي لحرية التعبير والإعلام، لافتاً إلى أن أردوغان يحاول كبت الثقافة الكردية بشتى الوسائل من أجل كسر الشعب الكردي وطمس هويته وأن ألمانيا من خلال هذه القرارات هي بمثابة شريك له في جرائمه ضد الكرد.

وأضاف المحامي "وزارة الشؤون الداخلية الألمانية والمؤسسات الأمنية هي بمثابة اليد اليمنى لأردوغان، يجب أن لا ننسى بأن ألمانيا هي حليف أردوغان، وهناك مصالح مشتركة بين حكومة أردوغان والحكومة الألمانية منذ القدم وما زالت مستمرة حتى الآن".