ماس: نَحُثّ تركيا على الالتزام بالمعايير القانونية على خلفية أزمة البلديات

رد وزير الخارجية الألماني  هايكو ماس على رسالة نائب يساري حول استيلاء وكلاء الدولة التركية على بلديات الشعوب الديمقراطي، وقال: نحن نسعى مع تركيا للالتزام بالمعايير القانونية.

رد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس على رسالة وجهها له النائب عن حزب اليسار ميشيل براندت يدعوه فيها إلى إدانة تصرف الحكومة التركية واستيلائها على بلديات حزب الشعوب الديمقراطي الثلاث والتي حصل عليها في انتخابات شعبية.

وقال ميشيل براندت، وهو برلماني من مدينة كارلسروه للمجلس الفيدرالي، في رسالته إلى ماس الأسبوع الماضي: إن مدينة كارلسروه وقعت اتفاقية لمشروع مع بلدية وان وفي هذا الإطار طالب بإدانة نظام أنقرة.

وأشار براندت إلى أن تعيين المكلفين من قبل الحكومة في البلديات هو شيء مخالف من وجهة نظر البلديات الملحية التابعة للمجلس الأوروبي.

وتابع حديثه، قائلاً: إن حكومة العدالة والتنمية قضت على الديمقراطية والانتخابات من خلال عزل الرؤساء المشتركين للبلديات الذين تم انتخابهم من قبل الشعب.

وجاء رد ماس على رسالة براندت من قبل مستشار وزير الخارجية د. كريستيان أولباخ رد رسالة ماس وأبدى مخاوفه بشأن إقالة رؤساء البلديات، كما ذكر أولباخ مزاعم الدولة التركية.

وكما تم التطرق إلى إقالة الأشخاص الذين تولوا مهمامهم عن طريق الانتخابات من مناصبهم مرة أخرى عن طريق الانتخابات وتم التذكير ببيان الاتحاد الأوروبي بخصوص الوكالاء، وأشار الرد إلى أن الاتحاد الأوروبي ذكر في بيانه أن الوكلاء في تركيا خلقوا وضعاً في غاية القلق.

وتابع رده قائلاً: لقد طلبت الحكومة الاتحادية عدة مرات من تركيا بأن تلتزم بمعايير الدولة القانونية لأن الحكومة مكلفة بتطبيق قوانين الدولة الحقوقية والقانونية، إضافة إلى أن الحكومة الألمانية تساند وتدعو إلى تطبيق قوانين ومعايير حقوق الإنسان ومبادئ الديمقراطية والدولة القانونية.