حذرت عدة تقارير صادرة عن أبرز الصحف ووسائل الاعلام العالمية من تداعيات تركيز السلطة في يد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي بدأ أمس ولايته الرئاسية، حيث أكدت أنه أصبح بإمكانه فرض حالة الطوارئ مجددا وتقييد الحريات وملاحقة أي شخص يعارضه.
سيظل بإمكانه إعلان الطوارئ وتقييد الحريات
وقالت مجلة "ذا ويك" البريطانية في تقرير لها مساء امس أن سلطات أردوغان الجديدة تمكنه من "إصدار مراسيم بقوة القانون"، وأنه "لا يزال بإمكانه إعلان حالة الطوارئ المماثلة التي تمنح السلطات صلاحيات لتقييد الحقوق والحريات الأساسية عند الضرورة"، كما تقول بلومبرج.
وقال غانم نسيبة، مؤسس شركة "كورنرستون جلوبال أسوشيتس" للمخاطر السياسية ومقرها لندن: "التطهير الأخير هو مزيد من تعزيز قبضته على السلطة التي يعمل أردوغان على تعزيزها بشكل خاص منذ محاولة الانقلاب". "التطهير أمر مثير للدهشة في حجمه، وسيتهم الكثيرون أردوغان بملاحقة أي شخص يعارضه".
وأوضحت "ذا ويك" أن رجب طيب أردوغان يتولى منصبه كرئيس للسلطة التنفيذية في تركيا يتمتع بسلطات أوسع نطاقا، في الوقت الذي يتم فيه تطهير أكثر من 18600 شخص من الوظائف الحكومية، وفيما يتعلق بالتغير في شكل النظام السياسي أوضحت المجلة البريطانية أنه سيتم إلغاء منصب رئيس الوزراء، وسيكون للرئيس سلطة اختيار حكومته، وترؤس اجتماعاته، وتشكيل وتنظيم الوزارات، وإقالة الموظفين، وكل ذلك دون اشتراط موافقة البرلمان.
حفل تنصيب يعكس الخلافات
أما "الديلي ميل"، فقالت أن أردوغان أصبح يمتلك الآن سلطة تعيين قضاة رئيسيين، وحل البرلمان ، والدعوة للانتخابات، وإصدار مراسيم رئاسية كاسحة في أي وقت. واعتبرت ايضا ان سياسته الراهنة تميل إلى تقويض اسس الدولة التي بناها مصطفى أتاتورك. واوضحت الصحيفة أيضا في تقريرها الذي جاء بعنوان: "أردوغان الذي اصبح أتاتورك القرن الحادي والعشرين"، أن حفل تنصيب أردوغان لم يكن به أي زعيم غربي كبير في قائمة تضم 50 رئيسا ورؤساء وزراء وغيرهم من كبار الضيوف الذين نشرتهم وكالة أنباء الأناضول.
"ذي جارديان" البريطانية الشهيرة، قالت، أمس، أنه من المتوقع أن تتبنى تركيا خطا قوميا متزايدا في سياستها الخارجية مع حزب العدالة والتنمية المحافظ ذو الخلفية الاسلامية. وتابعت: "لقد تصادم أردوغان مراراً مع الحلفاء الاستراتيجيين مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في السنوات الأخيرة بسبب عدة ملفات مثل الحرب في سوريا، ومسألة انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، وانتهاكات حقوق الإنسان من قبل أنقرة ، وفشل أوروبا في دعم تركيا خلال محاولة الانقلاب ، وازدياد "الإسلاموفوبيا" في أوروبا، وغيرها".
وفي إشارة إلى هذه الاختلافات، حضر 22 رئيس دولة حفل التنصيب، لكن لم يكن أي منهم إلى القوى الغربية مثل الولايات المتحدة أو ألمانيا وفرنسا أو المملكة المتحدة، بحسب "الجرديان".
إعادة انتخاب أردوغان تُفشل محادثات توحيد قبرص
وتناول موقع مركز "فورين بريف" الاسترالي، تداعيات فوز اردوغان من الناحية الخارجية، ففي تقرير له اليوم الثلاثاء، اعتبر التقرير أن القبارصة سواء في الجزء الشمالي الاكثر تأثرا بتركيا، وكذلك الجزء الجنوبي الاكثر تأثرا باليونان، وعلى حد سواء، يساورهم القلق حول مدى تأثرهم بإقامة اردوغان لحكم استبدادي، يؤثر على استقلال جزيرتهم وفرص توحيدها، فاردوغان الذي يجيئ اليوم الى شمال قبرص، للمشاركة في افتتاح مسجد كبير شمال نيقوسيا، واصبح رمزا للتشجيع المتزايد لتيار الاسلام السياسي، بما يجعل القبارصة الليبراليين في الشمال يخشون على تقاليدهم الدينية والوطنية، وهو في نهاية المطاف قد يقوض فرص توحيد الجزيرة، إذا ما كان أردوغان يدفع قبرص نحو الإسلاموية.
وتابع التقرير الذي اعده المحلل السياسي نيك جيورلو، أنه "من المستبعد أن تسفر محادثات توحيد قبرص عن نجاحها، إذا استمر الرئيس أردوغان في استخدام نفوذ تركيا التاريخي في شمال قبرص، بالإضافة إلى صلاحياته التنفيذية المتزايدة بعد الانتخابات، لدق إسفين سياسي وثقافي بين شمال وجنوب قبرص من خلال المزيد من إضفاء الطابع الإسلاموي".
السيطرة على البنك المركزي والسياسة النقدية
قبيل اعلان تنصيبه رسميا أمس الأثنين، أعلنت أنقرة إن الرئيس سيعين محافظا للبنك المركزي مباشرة لمدة خمس سنوات، وهو ما اعتبره المتابعون خطوة للسيطرة على السياسة النقدية بالبلاد.
وتناولت وكالة بلومبرج الأمريكية، تعيين الرئيس التركي صهره في وزارة المالية، في تقرير موسع يحلل تداعيات هذا القرار، وقالت ان مرسوم حكومي ألغى النظام القديم الذي تم بموجبه اختيار محافظ البنك المركزي لمدة خمس سنوات من قبل رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة الآخرين. كما ألغيت أيضا مادة أن يكون للمحافظ دور في تعيين نوابه، الذين يجلسون في لجنة السياسة النقدية لتحديد سعر الفائدة في البنك.
وقالت "بلومبرج" أن أردوغان اشتبك مرارا مع البنك المركزي التركي بشأن تكاليف الاقتراض. وفي مقابلة مع قناة بلومبرج تلفزيونيا في مايو، قال إنه سيلعب دورا أكثر مباشرة في السياسة النقدية إذا أعيد انتخابه. وتسبب هذا التعليق في حدوث هزيمة في الأسواق المالية التركية، مما أجبر الرئيس على زيادة طارئة في سعر الفائدة لوقف هبوط الليرة. وانخفضت العملة نحو 20 في المئة هذا العام وهو تراجع يسبب مشكلات للشركات التركية التي اقترضت كثيرا بالدولار واليورو. وكان أردوغان قد تعهد ببسط سيطرة أكبر على البنك المركزي، وهو ما أدى إلى انهيار في سعر صرف الليرة مع اتجاه المستثمرين لسحب أموالهم من الأسواق التركية.
