اصدر المجلس التنفيذي المركزي لحزب الشعوب الديمقراطي(HDP) بياناً كتابياً حيال استيلاء سلطات حزب العدالة والتنميةعلى بلديات آمد، ماردين ، وان.

وجاء في نص البيان:

"تم عزل زملائنا الرؤساء المشتركين للبلديات  الذين تم انتخابهم في آمد بنسبة 63 بالمائة، وفي ماردين بنسبة 56 بالمائة وفي وان بنسبة 53 بالمائة من مناصبهم بأمر من وزارة الداخلية وبحجج واكاذيب منافية للحقوق.

هذا انقلاب سياسي جديد. كما أنها عملية معادية للإرادة السياسية للشعب الكردي. وزارة الداخلية هي مركز الانقلاب ، ومركز للأعمال والقرارات المناهضة للديمقراطية، ومركز الاستفزاز والاستيلاء على الحرية والحقوق.

حيث تم قطع جميع الموارد البلدية وتركت وظيفة شاغرة خلال حكم الاشخاص المكلفين من قبل الدولة التركية في هذه البلديات الرئيسية الثلاث في المدينة. كما تبين في تقارير ديوان المحاسبة بأن وزارة الداخلية والسلطة اصبحوا مركز للاعمال المنافية للقوانين.

لم تسمح هذه السلطة ووزارة الشؤون الداخلية بالكشف عن الأفعال غير القانونية والجرائم الجنائية ضد موارد الشعب التي ارتكبها المكلفون من قبل الدولة التركية في البلديات في الماضي.

والشرعية الديمقراطية لهذه الحكومة ليست قوية كما كانت. أصبح عدم احترام إرادة الشعب، ومحاولة تحقيق رغباتها التي لم تستطيع تحقيقها في الانتخابات، وانما تحققها بالعنف والعبودية، أمرًا شائعًا لدى تحالف حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية.

شعبنا لن يقبل هذه الأشياء أبداً. وسيحافظون على إرادتهم وسيحمون ممثليهم المنتخبين كما انهم سيحافظون على حزبهم كما كانوا من قبل.

 لهذا نناشد جميع القوى الديمقراطية، المواطنين اصحاب الضمير، الاحزاب المعارضة داخل المجلس وخارجها، المؤسسات الاجتماعية المدنية، اتحاد النقابات والمهنيين والجمهوريات الديمقراطية  بتقديم الدعم والمساندة لنا لمواجهة السلطة التي تنتهك إرادة الشعب وتنتهك إرادة الانتخابات والاقتراع.

إن استخدام الوسائل الديمقراطية والشرعية حق دستوري ودولي ضد هذه السلطة. ونحن قادرون على تحقيق الديمقراطية من خلال النضال المشترك للقوى الديمقراطية.

كما ندعو جميع الاشخاص الذين ادلوا بأصواتهم في 31 آذار و23 حزيران وعملوا بجهد متواصل من اجل هزيمة تحالف حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية ومن اجل انتصار الديمقراطية. 

هذا الأمر لا يخص حزب الشعوب الديمقراطي والشعب الكردي فحسب، بل هو أمر يهم جميع الشعوب التركية والقوى الديمقراطية.والتي يجب ان لا تكون صامتة ، فالصمت يعني الرضوخ".