القائد الكردي عبدالله أوجلان ومنذ استهدافه من خلال المؤامرة الدولية في العام 1999، وحتى اليوم، دفع تركيا إلى انتهاك جميع الحقوق والقوانين بحقه وفرض عزلة مشددة لا مثيل لها في التاريخ وهذا لتمسكه بمواقفه السياسية ولطرحه نظرية مستقبل شعوب الشرق الأوسط التي تؤمن الاستقرار والأمن في المنطقة.

دفع القائد الكردي عبد الله أوجلان، منذ اعتقاله في العام 1999 عبر المؤامرة الدولية وحتى اليوم من خلال مواقفة السياسية وطرحة لنموذج نظام العيش في الشرق الأوسط، تركيا إلى انتهاك جميع الحقوق الطبيعية والقانونية بحقة وتشديد العزلة تجاهه يوماً بعد يوم.

تطور جديد من حيث الانتهاكات التركية يطرأ على قضية أوجلان، هذا التطور كشف النقاب عنه خلال الزيارة الأخير لمحاميه إلى مكتب المدعي العام في بورصة. حيث أصدرت محكمة الإنفاذ الأولى في بورصة قراراً جديداً بحق القائد أوجلان والمعتقلين الثلاثة الآخرين (هميلي يلدريم، عمر خيري كونار وويسي اكتاش) في سجن إيمرالي.

وصدر القرار في السادس من شهر أيلول الجاري وينص على عدم السماح لمحامي أوجلان وباقي المعتقلين من زيارة موكليهم لمدة سته أشهر اعتباراً من تاريخه، وهذا القرار صدر بطلب من مكتب المدعي العام في بورصة، الذي عرض على المحكمة إحدى عشر عقوبة داخلية وقرارات اللجنة الانضباطية على رسالة أوجلان المؤلفة من 156 صفحة كحجة لفرض هذه العقوبة.

مكتب المدعي العام عرض حجة أخرى وهي أن تسريبات من تلك الزيارات مع المحكومين في سجن إيمرالي كانت بمثابة تعليمات إلى أعضاء حزب العمال الكردستاني. 

وقدمت لجنة الدفاع اعتراضاً لدى محكمة الجنايات العليا الأولى ضد قرار محكمة الإنفاذ الأولى (الجديد)،  لكن المحكمة رفضت الاعتراض.

ومنذ السابع والعشرين من شهر تموز/يوليو 2011 وحتى اليوم يرفض مكتب المدعي العام للجمهورية في بورصة الموافقة على الطلب المقدم من قبل محامي المكتب "القرن" القانوني لزيارة أوجلان. ومنذ العام 2017 رفض الموافقة على مئة طلب زيارة لجنة الدفاع عن أوجلان كما رفض 44 طلباً زيارة لعائلة أوجلان. 

ورفض الادعاء كل الطلبات بحجة أنها غير منطقة ومخالفة للقانون. كما رفضت كل الطلبات المقدمة من قبل عائلات المعتقلين الثلاثة الآخرين. 

وبعد آخر زيارة كانت لحزب الشعوب الديمقراطيHDP في الخامس من شهر نيسان/ إبريل 2015، فإن الزيارة الوحيدة التي تمت كانت مع شقيق أوجلان في الحادي عشر من أيلول 2016، وذلك بعد الإضراب الذي بدأه خمسون معتقل سياسي كردي، لكن ومنذ ذلك التاريخ وحتى اليوم لم ترد أي أنباء عن أوجلان لا من خلال الرسائل أو الاتصالات الهاتفية ولا حتى عبر الفاكس وكذا باقي المعتقلين في إيمرالي.

ووضع أوجلان في سجن انفرادي منذ تاريخ 16 شباط 1999 وحتى 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، وفيما بعد نقل خمسة معتقلين آخرين إلى سجن إيمرالي، لكن لم يوضعوا في سجن أوجلان ليبقى مرة أخرى بمفرده وكان يسمح له بلقاء باقي المعتقلين خمسة ساعتان فقط في الأسبوع. 

وهذا أثبت مرة أخرى أن العزلة لا تزال مستمرة ولكن بشكل آخر.

مؤخراً تزيدت المخاوف والقلق على صحة وسلامة أوجلان، خاصة بعد ورود إشاعات تتعلق بصحته في شهر تشرين الأول 2017 ومع انقطاع الأخبار عنه بشكل كلي. 

في 13 تشرين الأول صدر بيان باسم المدعي العام للجمهورية في بورصة "أوغورهان كوش"، وجاء البيان غير مقنعاً من حيث حجم المعلومات والصيغة التي كتب بها، حيث أشار إلى أوجلان وكأنه شخصية عادية، وفي تلك الأثناء أصدرت منظومة المجتمع الكردستانيKCK بياناً طالبت فيه الادعاء بتوضيح حول تلك الأنباء المتعلقة بصحة القائد أوجلان مؤكداً فيه أن من الحقوق الأساسية لعائلة أوجلان، لجنة الدفاع والرأي العام أن يحصلوا على معلومات مؤكدة من مصادر موثوقة تتعلق بصحة وسلامة أوجلان".

كما تقدم وفد يضم شخصيات من البرلمان الأوروبي، اتحادات ونشطاء حقوق الإنسان بطلب لدى وزارة العدل التركية لزيارة جزيرة إيمرالي في 17-18-19 شباط 2017. لكن الوزارة رفضت الموافقة على الطلب. 

ومن جانبها وصفت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية وبتاريخ 14 آذار 2014 الأوضاع والشروط المفروضة على أوجلان في سجن جزيرة إيمرالي ب‍ـ "التعذيب وتهديد الحياة للخطر". 

وبدوره قال مكتب "القرن" الحقوقي: إن "أوجلان لم يستفد مطلقاً من المادة 5275، والقوانين المتعلقة بالإجراءات الأمنية. وكل ما يفرض على إيمرالي انتهاك لحقوق الإنسان".

ولم تبادر لجنة مناهضة التعذيب في المعتقلات CPT إلى تحمل مسؤولياتها والقيام بواجباتها الأساسية والإنسانية تجاه ما يفرض على إيمرالي. هذه المؤسسة التي تعتبر عضو في المفوضية الأوروبية تستطيع زيارة جميع السجون وكتابة تقاريرها عن السجون، بإمكانها التوجه إلى تركيا وزيارة جزيرة إيمرالي على اعتبار أن تركيا عضو في المفوضة.

وتوجهت لجنة CPT وبتاريخ 28-29 نيسان/ إبريل 2016 إلى سجن جزيرة إيمرالي. لكن ما حصل هذه المرة وعكس جميع الزيارات الـ 6 السابقة رفضت الكشف عن تقريرها بحجة أن تركيا لم تسمح للجنة بالموافقة على كشف التقرير.

اللجنة التي أثبتت وقوع الكثير من الانتهاكات بحق أوجلان خلال الزيارات السابقة عبر تقاريرها وقدمت توصياتها، هذه المرة التزمت الصمت حيال العزلة المفروضة على أوجلان. وهذا الصمت ولد نوع من ردة فعل مناهضة لهذه السياسة التي تتبعها اللجنة.