في حوار أجرته وكالة فرات للأنباء (ANF) مع الرئيس العام لجمعية حقوق الإنسان في تركيا اوزترك ترك دوغان، تحدث عن الانتهاكات التركية من خلال تشديد العزلة على إيمرالي وصمت المؤسسات الدولية المعنية حيال هذه الانتهاكات.
وأوضح ترك دوغان في بدايه حديثه أن سياسات العزلة المشدد التي تفرضها تركيا على إيمرالي توسعت وتمددت إلى جميع المعتقلات في تركيا.
وقال: "إن تركيا تفرض نظام من العزلة المشددة على إيمرالي بهدف منع وصول فكر أو أي تصريح من قبل أوجلان إلى الخارج والرأي العام".
وأشار ترك دوغان إلى أن العزلة المشددة وفي نفس الوقت تفرض على كل المجتمع، وقال: "إن عمليات الاستيلاء على البلديات، اعتقال الرؤساء المشتركين للبلديات، نواب البرلمان، الصحفيين، الأكاديميين وغيرهم من قبل السلطات التركية، عمليات الفصل التعسفي من العمل ورفع الدعوى القضائية بالتهم الباطلة هي نتاج سياسات العزلة".
وأكد أن تركيا تفرض عزلة على كامل المجتمع، وأن كل هذا بدأ مع تخلي تركيا عن المفاوضات مع أوجلان وإنهاء مشروع السلام. وعلى هذا لا يمكن الفصل بين العزلة المفروضة على أوجلان والمفروضة على المجتمع. 
وتطرق ترك دوغان إلى غضب المجتمع تجاه سياسات العزلة قائلاً: "المجتمع يتعامل مع هذه القضية بشكل حساس جداً، وأبدى تفاعلاً كبيراً مع حملة الإضراب المفتوحة التي بدأتها البرلمانية ليلى كوفن احتجاجاً على العزلة المفروضة على أوجلان. في المقابل هناك ضغوط كبيرة في تركيا على المتضامنين والمنضمين إلى حملات الإضراب في محاولة لقمعها".
وأضاف "بمعنى آخر نستطيع القول أن هناك حملة من الحكومة التركية هدفها إفشال مشروعية التضامن مع أوجلان ومنع إظهار حقيقة دور أوجلان الإيجابي وتأثيره على المجتمع".
وتطرق اوزترك ترك دوغان في حديثه إلى موقف لجنة مناهضة التعذيب في المعتقلات من قضية العزلة المفروضة على أوجلان، موضحاً أن موقفها يزيد الامور تعقيداً.
وأضاف "لا شك أن تركيا قدمت بعض المعلومات إلى لجنة مناهضة التعذيب في المعتقلات (CPT) عن إيمرالي، لكن على اللجنة أن لا تعمل وفق ما يقال لها بل عليها أن تقوم بواجبها وتتطلع على الواقع بنفسها، أن تقوم بمسؤولياتها وتحقق في القضية بنفسها وتعلن للرأي العام أن ما يفرض على أوجلان هو انتهاك للحقوق، فهذا من ضمن واجباتها ومسؤولياتها". 
وشدد على أن "ما يفرض على أوجلان تجاوز حد العزلة وبات تعذيباً ولأنها كلجنة وظيفتها منع التعذيب في المعتقلات فعليها أن تبادر إلى اتخاذ خطوات من شأنها الحد من هذه الانتهاكات للحقوق. لكن ما يحصل هو العكس فاللجنة تلتزم الصمت والخنوع دون أن تبدي أي موقف من هذه الانتهاكات وهذا يعني أنها غير قادرة على تحمل مسؤولياتها ولا تلتزم بواجباتها".
وعن موقف المفوضية الأوروبية ترك دوغان قال: "من أجل دعم سياسات تحقيق السلام في تركيا كان الأجدر بها (المفوضية الأوروبية) خلق مبادرة حقيقية، لكنها الأخرى لم تبادر إلى اتخاذ أي مبادرة. فعلى المفوضية الأوروبية أن تلتزم بالمبادئ التي تشكلت عليها وتعمل وفقاً لمواثيق ومعاهدات حقوق الإنسان، لكنها وللأسف تخلت عن تلك المبادئ والقيم الأوروبية".