الدنمارك: الأحزاب السياسية تُصر على وقف بيع الأسلحة لتركيا
أصرت الأحزاب السياسية في البرلمان الدنماركي على ضرورة عدم بيع الأسلحة والذخيرة إلى تركيا ومن المتوقع أن يصوت البرلمان على هذا يوم 5 تشرين الثاني.
قررت كل من السويد والنرويج وفنلندا عدم بيع الأسلحة إلى تركيا وذلك تنديداً لاحتلال الدولة التركية في شمال وشرق سوريا. وبما أن الدانمارك لم تتخذ قراراً مشابهاً في الوقت نفسه، فقد طُرحت اعتراضات وبدأت المناقشات بين الرأي العام والبرلمان.
ووضعت قائمة الاتحاد وحزب اليسار الاشتراكي القضية على جدول أعمال البرلمان وطالبت بعدم بيع الأسلحة إلى تركيا.
ورد وزير الخارجية جيبي كوفود على أسئلة البرلمانيين وقال إنهم لن يبيعوا الأسلحة لتركيا لمدة عام ونصف، وبالتالي لم يحتاجوا إلى اتخاذ قرار بوقف بيع الأسلحة.
وبدوره أدان كوفود احتلال الدولة التركية في 24 تشرين الأول وقال إنه لن يسمح ببيع الأسلحة إلى تركيا بعد الآن.
وقالت إيفا فلافولم، المتحدثة باسم قائمة الاتحاد والسياسة الخارجية، والتي تصر على وقف بيع الأسلحة إلى تركيا، إنها سعيدة بالقرار، وأضافت "هذه خطوة مهمة وحقيقية. وهي رسالة إلى تركيا التي تهاجم الشعب الكردي في سوريا بطريقة عدوانية للغاية".
