يتوافد أعضاء البرلمان المصري اليوم لمقر المجلس وذلك لعقد جلسة عامة طارئة بدعوة من الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، للتصويت على قرار رئيس الجمهورية بإجراء تعديل وزاري في حكومة المهندس شريف إسماعيل.

وقالت مصادر أن التعديل سيشمل عدداً محدوداً من الحقائب ما بين ثلاث وخمس حقائب ليس من بينها رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل.

وقالت المصادر إن استمراره في منصبه يرجع لعدة أسباب، أهمها ضيق الوقت لإمكانية أن تقدم الحكومة الجديدة برنامجا لمجلس النواب، حيث سيكون التغيير في إطار المادة ١٤٧ من الدستور، والتي تنص في إحدى فقراتها على أحقية رئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بالتشاور مع رئيس الوزراء بعد موافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث الأعضاء. ويعد التعديل الجديد هو الرابع على حكومة إسماعيل، الذى تولى مهام منصبه في سبتمبر ٢٠١٥ وجرى أول تعديل في مارس ٢٠١٦ بتغيير١٠وزراء ثم تغيير حقيبة التموين في سبتمبر من العام نفسه، وكان التعديل الثالث في فبراير ٢٠١٧ وشمل ٩حقائب.