أعلن البرلمان العراقي ، اليوم الثلاثاء، موعداً نهائيا لاختيار رئيس الجمهورية، فيما لم تتوصل الاحزاب الكردية الفائزة في انتخابات 12 آيار إلى اتفاق حول مرشح للمنصب.
حدد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي خلال الجلسة المنعقدة حاليا، يوم الثاني من تشرين الأول المقبل موعداً نهائيا لاختيار رئيس الجمهورية.
وعقد مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، جلسته الثانية برئاسة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.
وكان الاتحاد الوطني الكردستاني رشح برهم صالح كمرشح وحيد لشغل منصب رئيس الجمهورية، فيما أعلن الديمقراطي الكردستاني ترشيح فؤاد حسين للمنصب ينافسهما عدد من المرشحين الكرد التابعين لأحزاب سياسية أو مستقلين، رغم أنه كان هناك اتفاقاً ضمنياً بين الحزبين الرئيسيين عقب عام 2003 يمنح منصب رئاسة الجمهورية للاتحاد الوطني مقابل رئاسة الإقليم للحزب ديمقراطي، إلا أن التصدعات التي شهدتها الساحة السياسية في الإقليم عقب أزمة استفتاء 2017 ، غيرت المشهد السياسي على المستوى الداخلي في الإقليم وعلى مستوى دور الكرد في العراق .
وأصدر الحزب الديمقراطي بياناً قال فيه: إن رئاسة الجمهورية هي "حصة واستحقاق شعب كردستان ولم تكن قط حكراً وملكاً لحزب بعينه"، مشيراً إلى أنه أبلغ الاتحاد الوطني بأن هذا المنصب سيكون من نصيبه (الحزب الديمقراطي) هذه المرة.
واعترض الاتحاد الوطني الكردستاني، على زيارة نيجرفان بارزاني إلى بغداد، معتبراً أنّها تمثل إخلالاً بالاتفاق بين الحزبين.
وقال الحزب في بيان صحافي، إنّه "على العكس من وحدة الموقف، قام وفد الحزب الديموقراطي الكردستاني بزيارة بغداد بشكل منفرد، وتحاور مع الأطراف السياسية بشأن عدد من المواضيع المتعلقة بتشكيل الحكومة المقبلة، وخصوصاً موضوع رئاسة الجمهورية، بعدما أعلنا ترشيح برهم صالح للمنصب".
وأضاف البيان أنّه "من منطلق الإيمان بالاستحقاق السياسي للشعب الكردي، سيقوم الاتحاد الوطني بالإجراءات القانونية، لتسيير جميع الأعمال السياسية والقانونية في عملية انتخاب صالح، وتشكيل الحكومة المقبلة، على الرغم من سعيه للتحاور المشترك بشأن المسألة".
وأكد أنّ "الديموقراطي لم يبد أي استعداد بهذا الصدد، ومع ذلك، فنحن لا نزال مصرين على العمل المشترك من أجل حماية المصالح العليا للشعب الكردستاني، وتقوية مكانة الإقليم في بغداد".
