أعلنت منظمة حماية الدستور الأساسي في ولاية شمال الراين – وستيفاليا الألمانية والتي تعتبر المؤسسة الاستخباراتية في الولاية عن تقريرها للعام 2018.
وما يلفت النظر في التقرير، الذي تم إعلانه من قبل وزير الداخلية في ولاية شمال الراين – وستيفاليا  (هربرت رول ) هو تقييم منظمة الاستخبارات التركية ونظام حكومة أردوغان، حيث يشير التقرير إلى أن ولاية شمال الراين- وستيفاليا هي من المراكز التي تقطنها الجالية التركية، ولذلك فإنها تعد من مناطق عمليات الاستخبارات التركية.
وبحسب التقرير فإن كل من حزب العمال الكردستاني وحزب جبهة التحرير الشعبية الثورية والحزب الماركسي اللينيني الشيوعي له أنشطة وفعاليات في الولاية، وأن الحكومة التركية تعتبر المعارضين المقيمين في ألمانيا "إرهابيين"، وأشار التقرير كذلك إلى أن الولاية تشهد أنشطة استخباراتية تركية واسعة. 
وتطرق تقرير استخبارات ولاية شمال الراين – وستيفاليا، إلى أن حكومة حزب العدالة والتنمية تستغل الإعلام وجوامع الاتحاد التركي الإسلامي للشؤون الدينية واللوبي التركي وجميع مؤسساتها من أجل التأثير على الأتراك المقيمين في الولاية، كما تمت الإشارة إلى أن الاستخبارات التركية تعمل في ضمن هذه الفعاليات بشكل غير مباشر.
كما ورد في التقرير أيضاً، أن اتحاد الجمعيات القومية الديمقراطية التركية في ألمانيا التابع لحزب الحركة القومية و المنظمة التي تحمل اسم "الرأي القومي" تتم متابعتها منذ 2018.
وجاء في التقرير أنه بعد الاتفاق الذي حصل بين حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية، أصبحت الجماعات القومية التركية المتعصبة في ألمانيا مؤيدة لأردوغان. 
ولفت إلى أنه "بفضل الحراك القومي المتعصب في ألمانيا، ازداد الاعجاب بأردوغان"، كما أن ازدياد موجة الاعجاب هذه بين القوميين الترك، سوف تكون سبباً في حدوث الانشقاقات داخل الحركة.
وللمرة الأولى في تقرير منظمة حماية الدستور الأساسي لسنة 2018 لعموم الساحة الاتحادية، يتم تحضير عنوان مختلف لأنشطة الاستخبارات التركية، فجاء في التقرير أيضاً أن الاستخبارات التركية إضافة إلى أعمال التجسس، التي تقوم بها ضد المعارضين، الذين قدموا من تركيا، فهي تحاول التأثير على الأتراك المندمجين في المجتمع الألماني والتأثير على الإرادة السياسية الألمانية.