و بحسب ما ذكرة عضو اللجنة القانونية في البرلمان الإيراني لوكالة الأنباء الحكومية الإيرانية قال:" بحسب الإحصاءات الرسمية الصادرة عن المؤسسة المعنية بالسجون, خلال عام واحد فقد ارتفعت نسبة الاعتقال بالمقارنة مع العام الماضي إلى معدل 4,5 %  الذي سيبدأ في ايران بداية تاريخ  21 /3 آذار الجاري.

عضو اللجنة القانونية بور مختار انتقد و بشدة عدم مراعات بعض القضاة قانون تقليص أعداد المعتقلين و عدم التقاضي وفقه. وقال:" حتى في ما يقص قضايا التوقيف المؤقت و الاحتجاز هناك ارتفاع في النسبة".

بور مختار أوضح انه و بسبب التفسير الخاطئ للقانون من قبل السلطات العدلية والقضائية لم يعمل به وفق المطلوب, على الرغم من الشكاوى الكثيرة التي وردت إلى البرلمان.