تحدث الرئيس المشترك لفرع جمعية حقوق الإنسان  ( ÎHD) في ماردين فوزي أدسز  بخصوص استيلاء الحكومة التركية على بلديات حزب الشعوب الديمقراطي في وان، ماردين وآمد، وقال: "إذا ركزنا الانتباه إلى الأفعال السابقة فإنها ضد معاهدات الدولية، ولا ينبغي عزل رؤساء البلديات من مهامهم، مثل هذه التعيينات غير القانونية تعني الاستيلاء واغتصاب إرادة الشعب، في رأينا، ينبغي وضع حداً لهذه الفوضى في أقرب وقت ممكن، وعلى رؤساء بلديات حزب الشعوب الديمقراطي العودة للعمل قبل فترة وجيزة".

وأشار إلى أن هناك جانباً غير قانوني لنظام الرئاسة المشتركة من قبل الحكومة، وقال أدسز: إنه من غير القانوني، إذا طبق وضعاً ما في مجلس العام وعندما ينطبق الوضع أيضاً على مستوى المحلي يصبح حجة لمخططات الوكلاء الحكومة.

وقال أدسز: إن الشعب يخرج إلى الشوارع وينظم فعاليات لحماية إرادته ومطالبه بعودة رؤساء البلديات في حزب الشعوب الديمقراطي المنتخبين من قبلهم، وهذه الاحتجاجات تعتبر حق طبيعي ودستوري.

وأضاف، " إذا كان الشعب قد أظهر إرادته أثناء التصويت وفي صناديق الانتخابات، فهذا يعني أن الوكلاء استولوا على إرادة هذا الشعب بطريقة غير قانونية، الاستنكار حق طبيعي ودستوري، رغم أنه يوجد في الدستور مثل هذه الحقوق للشعب، إلا أن الجريمة هي أن الشرطة تمنعهم، كان ينبغي إدانة هذا العنف والانتهاكات التي تحصل على أيدي الشرطة ومعاقبتهم، لكن ومع الأسف الأشخاص الذين ينفذون حقوقهم القانونية يتم معاقبتهم، وهذه الأمور خطوات وتدابير غير قانونية تماماً".

وأكد الرئيس المشترك لفرع جمعية حقوق الإنسان في ماردين فوزي أدسز أنهم سيراقبون جميع انتهاكات الحقوق التي تمارسها الحكومة، موضحاً: "حتى هذه الحظة والانتهاكات التي تمت رفع شكاوى عنها لنا، سنُجملها في تقرير، وأعمالنا لأجل هذا مستمرة، مهامنا الأساسية هي كشف هذه الانتهاكات والممارسات ومناقشتها".