تتزايد الاحتجاجات المنددة بالاستيلاء على بلدية جولميرك، وفي هذا الصدد، قال الحقوقي أرجان كانار، في حديث لوكالة فرات للأنباء، أن تعيين مسؤول مركزي كوكيل على المنطقة المحلية أمر ليس موجوداً إلا في أنظمة الاستيعاب والاستعمار والقمع.

وأشار أرجان كانار إلى أنه لم يكن هناك قرار إدانة نهائي بحق محمد صديق آكش عندما تم عزله من منصبه، ولكن بعد عزله، حُكم عليه بأقصى سرعة.

وذكر "كانار" إن هذه الممارسات انتهكت حتى القانون البرجوازي أيضاً، وقال: "تعيين مسؤول مركزي كوكيل على المنطقة المحلية أمر ليس موجوداً إلا في أنظمة الاستيعاب والاستعمار والقمع".

وأشار الحقوقي كانار إلى أهمية الإدارة المحلية في الديمقراطية وقال: "الإدارات المحلية هي الجذر الأساسي للديمقراطية، وإذا مارست الإدارة المركزية هذا النوع من الضغوط على الإدارات المحلية، فلا يمكن الحديث عن الديمقراطية، هذا من أساليب الإدارة لنظام الأمة الحاكمة، وأياً كانت الطريقة التي تنظر بها إلى الأمر، فهذا استبداد واستيلاء على إرادة الشعب الكردي، استيلاء على حق الانتخاب وإرادة الشعب الكردي".

ونوه أرجان كانار أن الُحكم على الرئيس المشترك لبلدية جولميرك، محمد صديق آكش، هو من قضايا التآمر، وأشار إلى أن قانون الحرب ضد العدو يدخل حيز التنفيذ عندما يتعلق الأمر بالكرد واليساريين.

وصرح كانار إنه لا يجب اعتبار قضايا الإبادة السياسية مثل "منظومة المجتمع الكردستاني"، مقبولة، لكن مع ذلك يتم القبول بها، وذكر أنه تم توسيع جغرافية قانون الحرب ضد العدو في عهد حزب العدالة والتنمية.

وقال: "خلال الحقبة النازية، كان القانوني الرئيسي لألمانيا النازية هو كارل شميت، ووفقاً لنظرية كارل شميت، لكي تتمكن الدولة من البقاء، يجب عليها أن تخلق عدواً لنفسها باستمرار ولا يمكن تطبيق القانون الجنائي للمواطنين على المعارضين، بل يجب أن تطبق القانون الجنائي للعدو، ولا يمكن تبرئة المعارضين، ولم ينطبق مبدأ (لا يجوز المحاكمة بذات الجريمة مرتين)، وبعبارة أخرى، يتم انتزاع جميع حقوق الإنسان الأساسية من المعارضين في الأنظمة القمعية، نحن نسمي هذا قانون الحرب للعدو، وفي عهد حزب العدالة والتنمية، أصبح قانون الحرب للعدو أكثر شدة وتوسعاً، في الماضي، كان يتم محاكمة المعارضين المصممين، والآن يُنظر إلى كل من يعارض حزب العدالة والتنمية على أنه عدو، وعندما وصل حزب العدالة والتنمية إلى السلطة، تم سجن 49 ألف شخص، والآن يقبع 330 ألف شخص في السجون".

وشدد أرجان كانار على أنه ليس على الكرد فقط، بل على الجميع أن يتخذوا موقفاً ضد الاستيلاء على الإرادة، وإلا فإن حالة انعدام القانون هذه ستنتشر بشكل أكبر.

وصرح أرجان كانار أنه يوجد الآن حديث عن "التليين"، لكن التشديد مستمر، وقال: "هناك أيضاً أخطاء للرئيس العام لحزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزل، يقول إن الاجتماعات كانت إيجابية، ومع ذلك، لا يوجد شيء إيجابي، حدثت اعتقالات في 1 أيار، وتم تعيين الوكلاء، وامتلأت المحاكم بالقضايا، بمعنى آخر، لم يقم حزب المعارضة الرئيسي بمهمته".

وأشار أرجان كانار إلى أن أسوأ قضاء هو القضاء الحالي وقال: "يجب على الناس أن ينتفضوا ضد هذا القمع، يجب ألا ينسوا مقولة "لا تلتزم الصمت، إذا التزمت الصمت فسيأتي دورك".