أقرت الرئاسة التركية حزمة من القرارات في شهر تموز الجاري شملت زيادة كبيرة معدل على ضريبة القيمة المضافة (KDV) وضريبة تسجيل المركبات (OTV).

ووفقاً للائحة القانونية المنشورة، تم زيادة معدل الضريبة على الأدوية إلى 10 بالمائة اعتباراً من 10 تموز 2023، مما أدى إلى ارتفاع سعر 14 ألفاً و900 نوعاً من الأدوية مرة أخرى، وفي ظل هذه الظروف، لا تتوفر أدوية لمرض السرطان وضمور العضلات الشوكي مما يؤدي إلى تعميق أزمة الأدوية.

وقال صيدلي لم يرغب بالكشف عن اسمه لوكالة فرات للأنباء، إن أزمة الأدوية ستتعمق مع زيادة ضريبة القيمة المضافة، وقال:" بعض الأدوية لم تكن متوفرة منذ شهور، الأزمة تتعمق، إما أن مستودعات الأدوية لا تستطيع توفير الأدوية لأن الشركات تخفي الدواء (في انتظار زيادة) أو بسبب تقليص أعمالها، فإنها لا تعطي الأدوية للصيدليات، هناك بعض الأدوية أنتظرها منذ شهور، يحاول الأطباء إعطاء الأدوية مماثلة، لكن بعض تلك الأدوية غير متوفرة أيضاً، كنا نترقب ارتفاع الأسعار في شهر تموز، لكن بعد زيادة معدل ضريبة القيمة المضافة، أصبح الوضع أكثر تعقيداً، فعلى سبيل المثال، إذا كان سعر الدواء 50 ليرة، تأخذ الحكومة على الفور 5 ليرات منه، نتوقع ارتفاع أسعار الادوية في نهاية شهر أيلول أو بداية شهر تشرين الأول، ستتم هذه الخطوة من خلال الإيداعات، يجب تخفيض ضريبة القيمة المضافة على الأدوية إلى 1 بالمائة، من أجل عدم زيادة العبء على الصيدليات، يجب على الحكومة إجراء تعديلات".