تحدث المحامي من نقابة المحامين في وان، جمال دمير، لوكالة فرات للأنباء (ANF) بشأن مسألة أمن الانتخابات التي ستجري في تركيا وشمال كردستان في 14 أيار.

وذكر دمير أن المجتمع حساس وقلق للغاية بصدد أمن الانتخابات، وقال:  "كما هو معروف أن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE)، أعدت تقارير عن لمقترحات الانتخابية لأجل الدول الأعضاء،  وشاركت مقترحاتها للدول والرأي العام في 2018، كما أنها تنطبق على انتخابات 14 أيار، يجب إظهار المعايير في الانتخابات وفقاً لهذا النهج، فأنهم جردوا الانتخابات من فحواها، للأسف إن فحوى الانتخابات ترفض مراقبة المواطنين والقانون الدولي، ويتم ذلك في جميع الانتخابات".

نحن قلقون للغاية..لكننا سنحاول كثيراً

وذكر دمير أن النقاشات تتطرق حول أمن الانتخابات في تركيا منذ آخر 20 سنة ماضية، وقال: "هناك قلق بشأن أمن انتخابات 14 أيار لدى المجتمع المدني، الإعلام، والدوائر السياسية، وتضع الحكومة أمن الانتخابات في الخطر من خلال تصريحاتها، بينما أوامر وزارة الداخلية للشرطة والجنود للدولة التركية بشأن الانتخابات غير مقبولة أبداً، حينما صرحت،  أن لجنة الانتخابات ورئيس صناديق الاقتراع مسؤولان عن أمن الصناديق، إذا حدث تقصير محتمل في الأمن، فعندئذ يمكن الرئيس إبلاغ الدرك والشرطة بالأمر، فقد أصبح تصريح وزير الداخلية مصدراً للقلق، أننا كمحاميين سنصبح مراقبين، لكي يكون الشعب قادراً على الأدلاء بأصواتهم بطريقة مريحة ومتساوية، كما أننا سنتخذ إجراءات قانونية ضد الفحوى والقواعد المفروضة أثناء حدوث أي وضع سلبي محتمل، وسنفعل كل ما في وسعنا من أجل إجراء الانتخابات بطريقة عادلة".