أدلى نائب الرئيس المشترك من لجنة المسؤولين المحليين لحزب المساواة وديمقراطية الشعوب المسؤول رشتور ترياقي ببيان في البلدية في المركز العام بخصوص محاولات ممارسات مدير شرطة إيدر أردن ساركايا ، ونوه روشتو ترياقي إلى مدير الامن، وقال:" لا يذهب إليهم من أجل تنبيه التوزيع، وليس من أجل الكلام المهين لـ " نظفوا " الذي يستخدمه في أغلب الأحيان، لا يذهب إليهم من اجل رمي القنابل الغازية وأيضاً رشهم بالماء، لا يذهب إلى هناك ليجر العمال على الأرض، إنه مشهد جيد، إنما يذهب مدير الأمن إلى هناك لغرض آخر، ليساند الأشخاص هناك، يرتدي الزي الرسمي، ويذهب إليهم وفي فمه علكة وكأنه يمشي على منصة ".

وتابع رشتو ترياكي منوهاً لكلمات قائد الشرطة، "قواتنا الأمنية ستحميكم من أي ضغوطات خارجية" وواصل: "هذه كلمات رئيس شرطة أردن ساركايا، ولقد ذهب والي المدينة قبل الآن إلى هناك، وقال له:" لستم وحدكم في قضيتكم المشروعة " وكأنه مدير دفاع عن مؤيدي حزب العدالة والتنمية، لا نقبل بأن يتصرف الوالي ومدير الأمن كممثلي حزب العدالة والتنمية في المدينة ضد المعارضة، لا نقبل بالسياسات المنافقة.

عندما قامت بلديات حزب السلطات بإقالة العمال من عملهم، هل ذهب الوالي لزيارتهم من أجل المساندة؟ هذا غير ممكن، هل يمكن لمدير الأمن الذهاب للزيارة؟ لا ولكن عندما يكون رؤساء البلديات من أحزاب المعارضة، يزور والي ومديري الأمن بكل سهولة، ويقولون "نحن معكم في قضيتكم"، لقد قام وكلاء حزب العدالة والتنمية، ومسؤولي بلدياتهم بإقالة عشرات الآلاف دون سبب من العمل، هل رأيتم والي واحد او مدير للأمن او مسؤول للجمهور قال " إننا إلى جانب هؤلاء الأشخاص الذين تم إقالتهم من العمل ضد الظلم "؟ لا.

هذا يدل على نوع المساعدة التي يقدمونها، عندما يتمركز والي ومديري الأمن بهذا الشكل إلى جانب السلطة، حينها سيقولون بكل سهولة مثل دوغو برينجاك " إن حزب الشعب الجمهوري 90% " وإن حصل على أصوات أيضاً لا يمكنهم أن يصبحوا سلطة " المسألة مهمة لهذه الدرجة.

حصل حزب الشعوب الديمقراطي في 31 آذار عام 2019 على بلدية إيدر وقد تم تعيين الوكلاء منذ 16 أيار 2020، ونحن ذهبنا وقتها إلى إيدر لتقديم الدعم والمساندة، وكان رؤسائنا المشتركين معتقلين، وكان قد حاصر والي إيدر ومدير الامن المحكمة، وأغلقوها بالكامل، لم يسمحوا لنا بلقاء الرؤساء المشتركين للبلديات، حاصروا البلدية، ولم يسمحوا لأحد بالاقتراب، كان والي ومديرة الامن يتصرفون على هذا النحو، وأصبح الوكلاء في الوظيفة الأولى، وتم استبدال المدير الفني والمحاسبة بموظفين من مؤسسات أخرى، وقاموا بتعيين ضابطي شرطة بدلاً من موظفي المكتب الخاص.

والآن والي إيدر على رأس عمله، بعد تعيينه وكيلاً قبل وقت قصير من الانتخابات بدون KPSS وبحضور كاتب عدل، وقام بتعيين 200 شخص، هذا عزل الوكيل الموظفين العموميين من مهامهم وعين المقربين منه، وتم توظيف مئات الأشخاص كمصلحة سياسية، لم يسمحوا لنا بالاقتراب من البلدية، ولكن الآن نفس الأشخاص يذهبون اليوم لدعم الفعالية.

هذا الموقف يخدم فقط التمييز الاجتماعي، نريد ان يحترم والي ومدير الشرطة العمال الذين يطالبون بحقوقهم، وعندما يكون العمال ضد البلديات الحاكمة يتم جرهم على الأرض وضربهم ودفعهم بعيداً، ولكن تقدمون الدعم عندما يكونون ضد البلديات المعارضة، إن هذا نفاق، ولن نقبل به، تُظهر كل هذه الأحداث أنه لا يوجد في تركيا نموذج D من الديمقراطية وأن الدولة تحولت إلى دولة حزبية.

سيستمر نضالنا، ولأننا نحترم نضال الحقوق ولن نقول أية كلمة سلبية ضد أولئك العمال، ولكننا نقول هذا في كل مكان كيف قامت السلطة السياسية بإقالة عشرات الآلاف من العمال وكيف واستبعدت بموجب قانون KHK وحالة الطوارئ OHAL عشرات الآلاف من العمال.