وبحسب تقرير للمعارضة التركية فقد مثُل 95 صحفيا تركيا أمام القضاء، خلال شهر آذار المنصرم، بتهم مختلفة، حيث حكم على 7 منهم بالسجن لأكثر من 11 عاما.

وأفاد تقرير عن انتهاكات حقوقية وقعت في أذار الماضي، أعده الصحفي باريش يارقردش، النائب البرلماني السابق عن حزب الشعب الجمهوري، إنه تم اعتقال 3 صحفيين، ومثل 95 صحفيا أمام القاضي.

كما حكم على 7 صحفيين بالسجن 11 عاما وشهرين و15 يوما، وتعرض صحفيان للهجوم.

وأضاف أنه تم اعتقال شاعر، وحظر موقعين إخباريين، وتغريم أحد الصحفيين 7 آلاف ليرة، وإحدى الصحف بقطع الإعلانات عنها، كما تعرضت محطة إذاعية لهجوم مسلح.

وذكر المعارض التركي أن "الصحفيين يذهبون إلى المحاكم كل يوم كأنهم يذهبون إلى تغطية الأخبار حيث تريد حكومة حزب العدالة والتنمية الحكم على جميع الصحفيين المعارضين وإسكاتهم تقريبا".

وتخضع 90% من وسائل الإعلام في تركيا لملكية رجال أعمال مقربين من الحكومة، أي أنها تحت سيطرة الرئيس رجب طيب أردوغان، وفق تقرير سابق لمؤسسة “مراسلون بلا حدود".

ويشير التقرير إلى أنه: “منذ تولي  أردوغان الرئاسة في 2016، وجهت تهم إهانة الرئيس إلى 63 صحفيًا في تركيا. ولوحظ أن الصحفيين كثيرا ما يحاكمون بموجب قانون “مكافحة الإرهاب”، ويلاحق الصحفيون العاملون في مجال الاقتصاد بسبب القوانين المتعلقة بالبنوك وأسواق المال".

وبحسب تقرير "حرية الصحافة لعام 2020"، الذي أعدته المعارضة، فإن حال الإعلام اتجه إلى الأسوأ في العام الماضي.

وأوضح التقرير أنه في المجمل كان عام 2020 صعبا للغاية بالنسبة للصحفيين وحرية الصحافة، مضيفا أن ممارسات النظام القمعية ضد حرية الرأي كانت على أشدها.

ولفت إلى أن "97 صحفيا قدموا استقالتهم خلال 2020 بسبب الرقابة المفروضة على الصحف، في حين لم يجد صحفيون آخرون وسيلة صحفية أو إعلامية يعملون بها".

وأشار التقرير إلى أنه "تم رفع 361 دعوى قضائية ضد صحفيين في 2020، بينما جرى اعتقال 86 صحفيا، فيما ارتفع عدد الصحفيين الموقوفين حتى 1 يناير/كانون الثاني 2021 إلى 70".

وتعيش حرية الصحافة ووسائل الإعلام بتركيا أزمة كبيرة على خلفية ممارسة نظام أردوغان قيودًا كبيرة تصل لحد الإغلاق للصحف وسائل الإعلام لانتقادها الأوضاع المتردية التي تشهدها البلاد على كافة الأصعدة، ولا سيما الاقتصادية منها.

وحافظت تركيا تحت حكم اردوغان و" وبلا منافس " على المركز الأول عالميا فى سجن و اعتقال الصحفيين . خلال 2020.

ويرى المراقبون للشؤون التركية أن أرقام المعتقليين السياسيين والنشطاء والصحفين أرقام مرعبة، تعكس تردي واقع الحريات وتحول البلاد إلى سجن كبير، قوانينه باتت تفصل وفق أهواء الرئيس، وبما يحكم قبضته على مختلف مفاصل الدولة والمجتمع.

ويقبع في غياهب سجون نظام العدالة والتنمية وحليفه حزب الحركة القومية، عشرات الآلاف أكثرهم من الصحفيين والموظفين والعسكريين والساسة ونشطاء المجتمع المدني والمحاميين والحقوقيين والفنانين.