تستمر الجلسة الثالثة من الدورة  28  لقضية كوباني حيث يتم محاكمة الرئاسة المشتركة العامة لحزب الشعوب الديمقراطي (HDP) السابقة فيغان يوكسك داغ وصلاح الدين دمرتاش من بين 18 شخصاً ليصبح العدد 108 سياسياً كردياً وذلك على خلفية أحداث 6-8 تشرين الثاني عام 2014، لليوم الثاني على التوالي في حرم محكمة سينجان.

وانضم السياسي بيرجان يورولماز الذي يتم محاكمته بشكل علني  ومحاميه إلى الجلسة، وقال محامي يورولماز، تحدث أتليلا باهجفان في الجلسة ولفت الانتباه إلى المخالفات اثناء التحقيق والملاحقة القضائية وقال إنه تم استخدام أساليب خارجة عن القانون.

وقال باهجفان أن في نظام الحكم " القاضي " يقوم بدوره ويجب أن يكون أول الحاضرين  وحدد وفقاً لهذا نقاطه، وواصل باهجفان:" يعمل القضاة في هذه القضية بشكل غير عادل، فبعد قبول القضية، لم يتم تثبيت الهويات بعد ان القضية قد بدأت وإنما فقط تم قرأتها بالمذكرة، هذا الوضع غير حقوقي، يتم السؤال في الجلسات عدة مرات عن أراء السياسيين الذين يتم محاكمتهم، ولكن هذه الأسئلة غير قانونية، والمحكمة ايضاً هي سبب هذه الانتهاكات، ومن أحد الانتهاكات الاخرى هو الاستماع إلى شهود " سريين " قبل محاكمة السياسيين، ولم تنتهي أسئلة الاتهام بعد وتم مطالعتها، وظهرت نواقص أثناء التحقيق  ولم يتم استكمال هذه النواقص، لذلك لا تزال مناقشة الادلة، ولهذا السبب تصبح مدة القضية أطول".

وتحدث باهجفان عن باختيار جولاك انه عندما كان رئيس وفد المحكمة وبعدها خرج بانه رئيس مجموعة مرتزقة وتابع:" يجب إبطال كافة القرارات والأشياء التي قام بها، ولكن تم رفض هذا الطلب ايضاً، إن تم أرسال هذا الملف إلى المحكمة الاوروبية لحقوق الإنسان DMME فان أغلب قضاتهم سيدخلون في أزمة قلبية، هناك رئيس مجموعة مرتزقة ضمن الوفد،  سيقولون ‘ لقد قمتم بانتهاك حق المحاكمة ‘ ،ولكن الرئيس الجديد للمحكمة يواصل وكأن شيئاً لم يكن".

ونوه المحامي باهجفان إلى رسالة البريد الالكتروني  التي  قيل أنها أرسلت من قبل حزب الاتحاد الديمقراطي PYD، ولكن تبين لاحقاً أن المؤتمر الوطني الكردستاني  KNK من أرسلها واستمر:" هناك مثل هذا الادعاء في قصة لائحة الاتهام؛ ‘ أولئك الأشخاص لا يعملون وفق إرادتهم، انما يعملون بحسب الأوامر‘، إن جاء جميع الإداريين، حينها ما حاجتهم لرسائل البريد الالكتروني أوالتعليمات؟ استولت مجموعة اطلقت على نفسها قراصنة قوميين على الحاسوب الشخصي  لموكلي يورولماز وبهذه الطريقة أخذوا هذه الرسالة، وعلى الأرجح أنهم ينتمون إلى ماساتشوستس للتكنولوجيا، وقد رفعنا دعوة بخصوص هذا، ولكنهم قرروا عدم المتابعة بحجة " لم يتم العثور عليه "، إذا لم تكن ضمن هذه البوصلة فإن المدعي العام يخدعك أنت ونحن".

تسلسل أكاذيب المدعي العام

ولفت باهجفان الانتباه إلى التفاصيل الواردة في التقرير حول يورولماز وأضاف:" قيل في التقرير أن لوائح الاتهام أعدت ضد موكلي في العام الماضي، ولكن حتى الآن لم يتم إعداد لائحة اتهام بعد بخصوص موكلي، يمثل أول مرة أمام القاضي بهذه الطريقة، يريد بناء العقل الباطن، ألا ترى انه لا يجب ان يرى ابدا الحقيقة، تتحدث سجلات HTS عن وقت طويل، يفعل المدعي العام هذا عن قصد، عندما كان موكلي في اسطنبول.، لقد قدمنا الكثير من الوثائق وكان ينبغي جمع الكثير من الأدلة اثناء مرحلة التحقيق، وعلى الرغم من هذه المعلومات لم تؤخذ هذه الحقيقة في الاعتبار عند أعداد لائحة الاتهام.

يرون تغريدة حزب الشعوب الديمقراطي HDP هي المسؤولة عن الوفيات، من الواضح أنكم لا تقرأون جيداً التاريخ، إن كان حزب الشعوب الديمقراطي HDP مسؤولة عن هذا، وقتها يجب التحقيق في جميع الملفات المتعلقة بالوفيات، يجب أن نسأل هل تأثر بالتغريدة أم لا، وايضاً تم استبعاد الملف الجنائي الذي لم يرد في اللائحة الاتهام من التحقيق، لم يشارك موكلي اي اجتماع  ولكن تم عرضه على انه مشارك في الاجتماع والاحداث، ولكن ليس لديهم دليل واحد، هذه قضية سياسية".

وقال باهجفان ان البريد الالكتروني الذي يزعم أن حزب الاتحاد الديمقراطي PYD ارسله كثيراً ما تستخدمه وسائل الإعلام، وتابع:" لذلك تم طرد موكلي، ولكن هذا مجرد سيناريو، يجب أن ترى كيف تؤثر هذه المراجعات على حياتك، عندما يتم إعداد الشكاوي والبيانات بطريقة آلية، فإننا ننسى أنهم بشر، يتناقص الإحساس بالعدالة في كل من الأشخاص الذين يتم الحكم عليهم وايضاً بين الشعب، والآن تخلق هذه المشاعر".

" أسلوبها مختلفة في السياسية "

وقال باهجفان ان هذه القضية قضية سياسية وواصل:" تتم المحاكمة على الورقة، على التفاصيل الصغيرة، لماذا تخرج دائماً أفعال المعارضة دائماً أمامنا؟ ألا يرتكب الآخرون أية جرائم؟ قبل أي شيء موكلينا أصحاب سياسية مختلفة، إنهم ينظرون إلى مشاكل تركيا من وجهة نظر مختلفة ويبتكرون حلولاً مختلفة، في الوقت ذاته، أسلوب مختلف، يستخدم جميع الأحزاب هذا الأسلوب؛‘ لدينا مشكلة ودون انتظار القوة دعونا نحل هذه المشكلة ‘، هذا أسلوب مختلف، اقتراح الأمة الديمقراطية، هي جمهورية ديمقراطية، هناك مفهوم سائد في تركيا وهو التوحيد، ولدى هذا المفهوم تعريف ولكن لاحد يسأل عن ذلك".

"حولوا عقوباتهم إلى اتهامات "

وتحدث باهجفان مطولاً عالنحو التالي:" إن مفهوم الكلام هو ضد الاغلبية، يقول حزب العدالة والتنمية AKP يمكن فقط للأثرياء العيش، ويقول قسم آخر أن السياسية فقط عمل الرجال، فيما يرى البعض أنه عمل إيجار ولا يريد الشعب أن ينخرطوا في السياسية، يقول بعضهم انه عمل الجنود، عندما يحدث هذا يظهر اختلاف حزب الشعوب الديمقراطي HDP، يزعجهم أسلوب حزب الشعوب الديمقراطي HDP، نشروا السياسية بين الشعب وهذا شيء طبيعي، ويدور هذا ويظهر امامنا كإفادة للنيابة، بدا الإعدام خارج نطاق القانون في وسائل الإعلام ويبدأ المدعون بالتحقيق".

" ‘يزعجهم قول ‘ وطن مشترك ‘ "

وصرح المحامي باهجفان أن طلب التعيين السلمي للعديدمن الذين حرموا منذ مئة عام من حقوقهم قيد المحاكمة واختتم حديثه:" لدى حزب الشعوب الديمقراطي HDP اقتراحات مهمة من أجل العالم، الشرق الأوسط، تركيا وكردستان، وهذه اقتراحات الحل تزعج النظام، ان كنتم تريدون توسيع هذه السياسية، فإن أسهل طريقة هي اتهامه بالتقسيم، لا يوجد هدف في برنامج حزب الشعوب الديمقراطي HDP ولا حزب العمال الكردستاني pkk  حول دولة منفصلة، على العكس، ينوه إلى كلمة ‘ الوطن المشترك ‘، لذلك يشنون هجومهم على حزب الشعوب الديمقراطي HDP، أين تحدث حزب الشعوب الديمقراطي HDP عن تقسيم تركيا، أعطوا مثال، عندما يتم القضاء على خوف الانقسام هذا، حينها يصبح الأدراك ممكناً، القضية الكردية هي أساس كافة القضايا الحالية التي لم يتم إيجاد حل لها، قضية كوباني ليست قضية جنائية، أريد إزالة الرقابة القضائية لموكلي ".

وبعد طلب باهجفان، اعطت المحكمة الحق في الكلام للمدعي، وطلب المدعي رفض هذا الطلب.

أصدرت المحكمة قراراً مؤقتاً وطلبت " التخفيف " الطلب المفروض على يورولماز، وفق لذلك سيوقع يورولماز مرة واحدة في الشهر بدلاً من مرتين في الأسبوع.

وبعد الاستراحة، أجلت المحكمة الجلسة إلى يوم غد في الساعة 10:00 صياحاً.